مصر تدرس فرض ضريبة جديدة على المنتجات المحلاة بالسكر لمواجهة السكري والسمنة

كشف الدكتور سيف سامر، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية تدرس حاليًا فرض ضريبة جديدة على المنتجات والمشروبات المحلاة بالسكر، في خطوة تستهدف الحد من الأمراض المزمنة وعلى رأسها السكري، الذي يشهد انتشارًا متزايدًا في البلاد.

وأوضح سامر أن هذه الخطوة تأتي في ظل تجاوز معدلات استهلاك السكر في مصر المستويات العالمية، حيث تستهلك الصناعات الغذائية وحدها نحو ثلث الإنتاج المحلي من السكر، في وقت تشير فيه إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 20% من المصريين البالغين معرضون للإصابة بالمرض.

وأكد سامر أن فرض الضريبة يستهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته، عبر دفع المستهلكين والشركات إلى تقليل نسبة السكر في المنتجات، تماشيًا مع تجارب دول عديدة تبنت سياسات مماثلة لتعزيز الصحة العامة.

وبحسب الدراسات المحلية، يعاني نحو 55 ألف طفل في مصر من السكري من النوع الأول، فيما تجاوز عدد المصابين بالنوع الثاني 1.5 مليون شخص، ما دفع الدولة لتوفير نحو 17 مليون جرعة أنسولين سنويًا، بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه (حوالي 58.9 مليون دولار).

وأشار سامر إلى أن الدراسة ما تزال في مراحلها الأولى، حيث يجري حاليًا تحديد مستويات السكر التي سيتم فرض الضريبة عليها، وآليات التنفيذ، إضافة إلى تعديل التشريعات اللازمة، مبينًا أن الهدف هو ربط قيمة الضريبة بمعدل السكر المضاف لتشجيع المصنّعين على الالتزام بالمعدلات الصحية.

ولفت إلى أن المنتجات المحلاة تخضع بالفعل لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، لكن سيتم اقتراح زيادتها في حال تجاوزت المنتجات النسب العالمية للسكر، على أن يتم توجيه حصيلة الضريبة لصالح تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الضرائب المفروضة على منتجات أخرى ضارة بالصحة مثل التبغ.