بريطانيا ترفع العقوبات عن 12 مؤسسة سورية لدعم إعادة بناء البلاد
أعلنت وزارة المالية البريطانية يوم الخميس عن قرارها برفع العقوبات المفروضة على 12 كيانا سوريا، بما في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية، كجزء من جهودها لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده واقتصاده بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
في مراجعتها للعقوبات المفروضة، ذكرت الوزارة أن “وزارتي الدفاع والداخلية السورية وأجهزة المخابرات العامة وعدد من المؤسسات الإعلامية لم تعد خاضعة لتجميد الأصول”. وتأتي هذه الخطوة كجزء من توجه أكبر يهدف إلى تشجيع الاستقرار والنمو في سوريا، وسط تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
ويُعتبر هذا القرار توجها إيجابياً نحو تعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية في البلاد التي شهدت صراعات مدمرة، ويسعى إلى توفير الظروف الملائمة لتحقيق السلام والتنمية. كما يعكس الالتزام البريطاني بمعالجة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز التعاون الدولي في سبيل إعادة الإعمار.
“هذه الخطوة تعكس التزامنا بدعم الشعب السوري وتحقيق الاستقرار في المنطقة”، قال متحدث باسم وزارة المالية البريطانية. “نأمل أن تساهم هذه التغييرات في تعزيز النمو وإعادة بناء الوطن.”
كما رُفعت العقوبات عن مكتب الأمن الوطني السوري، ومديرية المخابرات العسكرية، ومكتب الإمداد والتموين، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وقناة الوطن، وقناة شام برس، وقناة سما، وفقًا للتحديث.
جاء ذلك بعد تحديث وزارة الخارجية البريطانية لقائمة العقوبات التي فُرضت على كيانات سورية في عهد نظام الأسد.
وفي بيان لاحق، ذكرت الخارجية البريطانية أن “التعديلات المعلن عنها اليوم على لائحة العقوبات بشأن سوريا من شأنها أن تساعد شعبها في إعادة بناء بلده واقتصاده بعد سقوط الأسد”.
وشدد البيان على أن “التعديلات تتيح للمملكة المتحدة محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من انتهاكات لحقوق الإنسان”.
ولفتت الخارجية البريطانية إلى أن ضمان الاستقرار في سوريا للمدى الطويل ضروري لضمان أمن بلادها والمنطقة.
وأوضحت أن “هذه التعديلات سوف ترفع عقوبات بريطانية عن بعض القطاعات السورية، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، وذلك يساعد في تيسير الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، ويساعد السوريين لإعادة بناء بلدهم واقتصادهم”.
الخارجية البريطانية، أشارت إلى أن “العقوبات المفروضة على أعضاء النظام السابق، وعلى الضالعين بتجارة الكبتاغون غير المشروعة، سوف تستمر”.
وبهذا الخصوص، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هيمش فولكنر، إن “الشعب السوري يستحق الفرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، واستقرار سوريا يصب في مصلحتنا، لذا يسرني اليوم بأن المملكة المتحدة عدّلت عقوباتها على سوريا، ورفعت العقوبات عن 12 من الكيانات لمساعدتها في تحقيق ذلك”، وفق البيان ذاته.
كما أعرب فولكنر، عن التزام بلاده بدعم استقرار سوريا والمنطقة الأوسع من ناحية، وتعزيز الأمن القومي في البلاد دعما لخطة الحكومة الرامية للتغيير من ناحية أخرى.
وفي 6 مارس/ آذار الماضي، أعلنت بريطانيا رفع 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، بما في ذلك “المصرف المركزي” و”الخطوط الجوية العربية” وشركات طاقة، مؤكدة التزامها بمساعدة السوريين في إعادة بناء بلدهم واقتصادهم.
من جهتها، رحبت دمشق بإعلان بريطانيا رفع القيود عن 12 كيانا سوريا، بينما وصف وزير الخارجية أسعد الشيباني ذلك بـ”الخطوة المحورية نحو إصلاح البنية التحتية وتعزيز الأمن”.
جاء ذلك وفق بيان لوزارة الخارجية السورية، ومنشور للشيباني، على منصة “إكس”، بعد إعلان الحكومة البريطانية في وقت سابق الخميس، رفع العقوبات التي كانت مفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع في سوريا خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، تطالب الإدارة السورية برفع العقوبات عن دمشق؛ لأنها “تمنع نهضة البلاد”.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).
