الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل تعليق مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت: الجريمة مستمرة والعدالة ماضية

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، طلبا قدمته إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يواف غالانت، المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي بيان رسمي، أكدت المحكمة أن غرفة الاستئناف رأت أن الطلب الإسرائيلي “عديم الجدوى قانونيا”، وقررت رفضه، مع إعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية للنظر مجددًا في اعتراض إسرائيل على اختصاص المحكمة.

وجاء هذا التطور القانوني في ظل استمرار المجازر بحق المدنيين في غزة، لتُعيد المحكمة بذلك التأكيد على مضيها في الإجراءات رغم الطعون الإسرائيلية، مما يُمثل صفعة جديدة لتل أبيب على المستوى الدولي.

وكانت المحكمة قد أصدرت في 21 نوفمبر 2024 مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت، في خطوة تاريخية أثارت ردود فعل متباينة، واعتبر قانونيون فلسطينيون أن هذه المذكرات لا يمكن إلغاؤها، طالما أن “الجريمة مستمرة، والأدلة قائمة”.

وأكد أستاذ القانون الدولي باسل منصور أن مذكرات الإحضار لا تسقط قانونًا وفقًا للمادة 58 من نظام روما، مشددًا على أن القرار يلزم 123 دولة موقعة على المعاهدة الدولية باعتقال المطلوبين حال دخولهم أراضيها.

من جانبه، أوضح الخبير القانوني حسن بريجية أن القرار لا يلغي أوامر التوقيف، لكنه قد يُستخدم سياسيًا من بعض الدول لتبرير عدم التنفيذ مؤقتًا، حتى يصدر حكم جديد بشأن اختصاص المحكمة.

ولفت إلى أن إسرائيل قد تحاول استغلال هذه النقطة للطعن مجددًا عبر مذكرات قانونية غير رسمية، رغم أن المحكمة سبق أن أقرت في 2021 بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتواجه إسرائيل، بدعم أمريكي، اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أدت إلى أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، في واحدة من أكثر الحروب دموية في العصر الحديث.

ويعيش سكان غزة، البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة، تحت حصار خانق منذ 18 عامًا، فيما شُرد أكثر من 1.5 مليون شخص بفعل الحرب، وسط تحذيرات أممية من دخول القطاع في مرحلة المجاعة بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات.