أقرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل من قبل إدارة الجمارك والهجرة الأمريكية، على الرغم من عدم صدور مذكرة توقيف قانونية بحقه، مما يسلط الضوء على قضايا التعامل مع النشطاء السياسيين في الولايات المتحدة.

في ملف قانوني جديد قدمه محامٍ من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى المحكمة، ظهرت تفاصيل مثيرة حول اعتقال خليل الذي قاد احتجاجات داعمة للقضية الفلسطينية. وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”، يشير الملف إلى أن الاعتقال تم في 8 مارس/آذار، مما يجعل هذا الأمر محط جدل واسع حول مشروعية الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية.

ويفيد الملف بأن السلطات تفكر في إمكانية طرد خليل من البلاد بسبب “وجوده أو أنشطته التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة”، وهو ما يثير تساؤلات حول حقوق حرية التعبير والتجمع في البلاد.

وضمن تعليقه على هذا الاعتقال، قال المحامي الممثل لخليل: “هذا الاعتقال يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية ويمثل تهديدًا للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

وجاء في الملف أن مسؤولين عرّفوا بأنفسهم لخليل وزوجته نور عبد الله، وأظهر الزوجان وثائق تثبت حصولهما على إقامة.

ولاحقا طلب المسؤولون من خليل “التعاون” أثناء التحقق من هويته، إلا أنه رفض ذلك وأبلغهم نيّته مغادرة المكان.

وأشار الملف إلى أن المسؤولين “اعتقدوا أنه قد يفر من البلاد وأن اعتقاله ضروري”، ولهذا اعتقلوا الناشط الفلسطيني دون “مذكرة توقيف”.

ولفت إلى أنهم نقلوا الناشط الفلسطيني أولا إلى مكتب دائرة الهجرة والجمارك في نيويورك، حيث أبلغوه بأمر الاعتقال.

من جانبه، قال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان إن المزاعم بأن خليل “رفض التعاون وخطط للهروب” كاذبة، وإن مقاطع الفيديو والمحاضر المتعلقة بالحادث تتناقض مع ما جاء في الملف.

أما محامي خليل، مارك فان دير هوت، فأوضح أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا خليل أثناء الحادث بوجود مذكرة توقيف بحقه، إلا أنهم اكتشفوا من خلال الملف الذي قدمته الحكومة لاحقا أن هذا الأمر لم يحدث في الواقع.

وقال فان دير هوت إنهم شعروا بالصدمة من بيان الحكومة، وأضاف: “هذا سلوك فظيع من وزارة الأمن الداخلي يستدعي إنهاء هذه الإجراءات بموجب القانون”.

وفي 8 مارس اعتقلت السلطات الأمريكية محمود خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي، تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

واعتبارا من مارس، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات والوضع القانوني لأكثر من ألف طالب، ورفع العديد من الطلاب دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب إلغاء تأشيراتهم، وصدرت أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني لعدد قليل من الطلاب.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.