فرنسا متورطة في خطط إجلاء الكفاءات الفلسطينية من غزة، بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
في بيانٍ صحفي صادر اليوم، أعلن رئيس “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، رامي عبده، عن معلومات تفيد بتورط فرنسا في تنسيق عمليات إجلاء تستهدف التهجير القسري لكفاءات فلسطينية وعائلاتهم من قطاع غزة.
كشف عبده أن التمويل الفرنسي تمتد تأثيراته لتشمل عمليات إجلاء تستهدف حملة الدكتوراه والأطباء والمهندسين والمثقفين من الفنيين والآثاريين، مما يثير مخاوف جادة حول فقدان المجتمع الفلسطيني لقدراته الهامة. وأشار إلى أن هذه العمليات تجري بسرية تامة وبحماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد من قلق المجتمع الدولي حول انتهاكات حقوق الإنسان.
وتابع عبده قائلاً: “تتم عمليات تجميع المستهدفين في ساعات الفجر المبكرة، ويجري نقلهم في حافلات إلى مطار رامون تحت حماية طائرات الاحتلال الحربية، حيث يُذكر أن هناك إمكانية لنقلهم لاحقًا عبر جسر الملك حسين إلى الأردن”.
إن المعلومات التي كشف عنها المرصد الأورومتوسطي تفتح باباً للنقاش حول التطورات السياسية والحقوقية التي تضعها القوى الدولية أمام المجتمع الفلسطيني، ويعكس المخاطر المتزايدة التي تواجهها الكفاءات الفلسطينية.
وأشار إلى أنه “طلب توضيحا عاجلا من القنصلية الفرنسية في القدس، لكنه لم يتلق أي رد حتى الساعة، لا من القنصلية ولا من الحكومة الفرنسية”.
وشدد على أن “هذه العملية تأتي في إطار مخطط (إسرائيلي) أوسع يهدف إلى تفريغ غزة من نخبتها العلمية والإنسانية، بالتنسيق مع أطراف دولية، وعلى رأسها فرنسا”.
ولفت إلى “وجود وحدة مستحدثة في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة– المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة– تتولى ملف تهجير الفلسطينيين بشكل منظّم ومرحلي، بدءا بأصحاب الشهادات العليا، تمهيدا لاستقدام عائلاتهم لاحقا، في محاولة لتغيير البنية الديمغرافية والاجتماعية للقطاع”.
وشدد عبده على أن “التعاون الفرنسي (الإسرائيلي) في هذا السياق يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي، ويضع فرنسا أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة، خاصة في ظل صمتها عن ممارسات التهجير القسري التي تُنفذ تحت غطاء الإجلاء الإنساني”.
وكان المكتب “الإعلامي الحكومي”، قد قال الاثنين الماضي، إنه “يتابع ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، من منشورات ومعلومات مُضللة تتعلق بترتيبات مزعومة للهجرة الجماعية من قطاع غزة، حيث يتولى ذلك شخصيات جدلية بالتعاون مع جهات خارجية، وتروج لسفر العائلات الفلسطينية عبر مطار (رامون) التابع للاحتلال إلى دول مختلفة حول العالم”.
وأكّد أن “هذه المعلومات عارية تماماً عن الصحة، وهي جزء من حملة خبيثة وممنهجة تهدف إلى زعزعة صمود شعبنا الفلسطيني، والنيل من وعيه الوطني، ودفعه نحو الهجرة القسرية تحت ضغط المعاناة والحرب”.
وأشار إلى أن “من يقف خلف هذه المنشورات بالدرجة الأولى الاحتلال الإسرائيلي، وتروج لها حسابات وهمية أو حسابات مغرضة أو حسابات تعرضت للتضليل أو أشخاص لا يمتلكون معلومات صحيحة، فيستخدمون وثائق مزيفة ونماذج توكيل قانوني لا قيمة لها، ويروجون لوهم الاحتلال بما يطلق عليه (الهجرة الآمنة) التي يتكفل الاحتلال بتمويلها”.
كما حذّر من “تداول أرقام هواتف ومعلومات مشبوهة تُنشر ضمن هذه الحملات”، داعياً للحذر الشديد واليقظة التامة، فبعض هذه الأرقام تُستخدم كأدوات تجنيد وتواصل أمني، بـ”هدف إسقاط الشباب الفلسطيني بعد فشل الاحتلال الإسرائيلي في اختراق نسيجنا الوطني المقاوم”.
وشدّد على أن “الهجرة من الوطن في ظل الاحتلال ليست خياراً آمناً، بل هي فخ مغلف بالوعود الكاذبة، تقود إلى الاستدراج والاعتقال والتحقيق أو الإعدام والقتل المباشر، خصوصاً عند التنقل عبر المناطق الحساسة أو خارج الأطر القانونية والرسمية”.
وأكّد أن “الحالات القليلة التي غادرت قطاع غزة مؤخراً، معلومة تماماً، وهي من فئة المرضى والجرحى الذين أتموا إجراءات السفر لتلقي العلاج في الخارج عبر معبر كرم أبو سالم، وليسوا مُهاجرين، وما يُشاع خلاف ذلك هو كذب متعمد وتحريف للوقائع”.
ودعا إلى “عدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات الزائفة وعدم المساهمة في ترويجها، وإبلاغ جهات الاختصاص بشكل فوري عن أي جهة مشبوهة تحاول استغلال حاجة الناس أو الإيحاء بقدرتها على ترتيب (هجرة قانونية)”.
وناشد بضرورة التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من أي معلومات، أو لطلب مساعدة ذات علاقة.
وأكّد أن “فلسطين أرض مقدسة، وهي ليست للبيع، وشعبنا الفلسطيني العظيم لن يُقتلع من هذه الأرض، والرباط فيها شرف ومقاومة، والهجرة منها وهم قاتل”.
