لبنان يوقع قرضا بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء
وقعت وزارة المالية اللبنانية، الخميس، اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، بهدف معالجة أزمة الكهرباء المتفاقمة في البلاد، مما يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ الإصلاحات الضرورية في هذا القطاع الحيوي.
في بيان رسمي، أعلن وزير المالية ياسين جابر أنه تم التوقيع على القرض في واشنطن مع المدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه. وأشار جابر إلى أن هذا التمويل سيشكل “دفعة قوية لخطوات الإصلاح التي يقوم بها لبنان في قطاع الكهرباء”.
وأضاف البيان، أن القرض يهدف إلى تحسين البنية التحتية الكهربائية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما سيساعد في تقليل الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي الذي يواجهه اللبنانيون.
وأشار الوزير جابر إلى أن “الاستثمار في قطاع الكهرباء ليس فقط ضرورياً لتحسين الظروف المعيشية، بل هو أيضاً جزء من استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة في لبنان”. وعبّر عن أمله أن يؤدي هذا التمويل إلى تحسين الوضع المالي للكهرباء وإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة.
واعتبر جابر، وفق البيان، أن القرض “سيشكل دفعا قويا لخطوات الإصلاح التي يقوم بها لبنان لإصلاح هذا القطاع”.
ونقل البيان عن كاريه قوله إن “التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان، ونقطة تحول حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لقطاع الكهرباء”.
وأضاف أن “القرض بقيمة 250 مليون دولار، يهدف إلى تمكين خدمات كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وكفاءة في لبنان”.
وأردف كاريه: “بعد عقود من انخراط البنك من خلال الدعم الفني والتحليلي، يعد هذا أول قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD في قطاع الكهرباء بلبنان”.
ولفت إلى أن المشروع “سيؤدي لتطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع، على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفر ما يقدّر بـ40 مليون دولار سنويا من كلفة الوقود”.
وذكر كاريه أن المشروع “يشمل أيضا تمويل إنشاء مركز تحكم وطني جديد، وتحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان”.
يشار إلى أن وزير المالية اللبناني وصل واشنطن الأحد، على رأس وفد رفيع للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
ولم تنجح أي من الحكومات السابقة في إيجاد حل جذري لأزمة الكهرباء في لبنان، مع تفاقم الديون المستحقة على شركات الكهرباء العاملة في البلاد والبالغ قرابة 40 مليار دولار.
ولا تملك حكومة لبنان أية مشروعات كبرى لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، بل إن غالبية المشاريع القائمة والبالغة قدرتها 1400 ميغاواط، منزلية وتجارية.
ويملك لبنان العديد من معامل توليد الكهرباء، التي تنقسم إلى نوعين: المعامل الحرارية والمعامل المائية، وتنتج نحو 3016.6 ميغاواط في الظروف الطبيعية، وتمثل قرابة 30 بالمئة من حاجة السوق المحلية.
ومنذ 2019 يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أشد أزمات شهدها العالم، أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي وشح بالوقود والطاقة.
