ألمانيا تنتقد قمع مصر للصحفيين وتطالب بحماية بسمة مصطفى

اتهمت جهات حقوقية دولية السلطات المصرية بتجاهل متكرر لمراسلات رسمية وجهت إليها من قبل جهات أممية معنية بحماية حرية التعبير وحقوق الصحفيين خارج الحدود الوطنية

تابعت منظمات حقوقية مسار الأفعال التي استهدفت الصحفية المصرية بسمة مصطفى بعد انتقالها إلى ألمانيا وحصولها على اللجوء السياسي في عام 2022 بعد أن غادرت مصر في عام 2021 نتيجة تعرضها لملاحقات أمنية واعتقالات متكررة بسبب عملها الصحفي الاستقصائي

رصدت جهات موثوقة تعرض بسمة مصطفى لمراقبة ومضايقات أمنية منسقة داخل الأراضي الألمانية شملت مراقبتها داخل الأماكن العامة وتحديداً في أحد المقاهي التي اعتادت العمل فيها

حيث تم رصد وجود شخص سبق أن لاحقها في القاهرة عام 2022 بعد حادثة اعتداء جسدي تعرضت لها آنذاك وتمكنت من التقاط صورة له

أكدت مؤسسات متخصصة أن ما تعرضت له بسمة مصطفى في ألمانيا يدخل في إطار القمع العابر للحدود الذي تمارسه أنظمة سلطوية ضد المعارضين والصحفيين بالخارج عبر أفراد يعملون لصالحها بشكل مباشر أو بالنيابة عنها أو بموافقتها الصامتة

تجاهلت الحكومة المصرية وفق ما وثقته سجلات رسمية عدة خطابات أرسلها المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 2022 و2023 و2024 بشأن انتهاكات طالت صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان مصريين يقيمون خارج البلاد ولم تقدم القاهرة أية ردود أو توضيحات على تلك الاتهامات

تابعت منظمات رقابية أوروبية تطورات قضية بسمة مصطفى ووصفت الإجراءات التي واجهتها باعتداءات ممنهجة تشمل الترهيب النفسي والهجمات الإلكترونية ومحاولات التجسس والملاحقة غير القانونية بهدف بث الرعب وثنيها عن مواصلة نشاطها الصحفي والحقوقي

ذكرت تقارير ذات صلة أن بسمة مصطفى عملت على تغطية عدد من القضايا البارزة التي أحدثت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية ومن بينها واقعة مقتل المواطن إسلام الاسترالي داخل قسم المنيب وكذلك قضية مقتل عيسى الراوي على يد الشرطة في محافظة الأقصر وهي الحادثة التي تسببت في اختفائها المؤقت عام 2020

أبرزت التحقيقات التي أجرتها جهات محايدة أن بسمة مصطفى كشفت وقائع حساسة كان من أبرزها ملف الفحوصات الطبية القسرية ضمن قضية الاغتصاب الجماعي في فندق فيرمونت وهي القضية التي دفعت الأجهزة الأمنية إلى استهدافها من خلال حملات تشويه واعتقالات متكررة

واجهت الصحفية بسمة مصطفى ثلاثة اعتقالات متفرقة على مدار أكثر من عشر سنوات عمل خلالها في مجال الصحافة الاستقصائية وحقوق الإنسان كما شغلت منصب مديرة برنامج في مؤسسة دعم القانون والديمقراطية LDSF وتعاونت مع منظمة مراسلون بلا حدود RSF باعتبارها زميلة رسمية لديها

غادرت بسمة مصطفى الأراضي المصرية بعدما وجهت لها النيابة العامة اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وهي التهم التي وُجهت إلى عشرات الصحفيين والحقوقيين خلال الأعوام الماضية ضمن توجه وصف بأنه يسعى لتكميم الأفواه وقمع الأصوات المستقلة

نبهت جهات محلية ودولية إلى تزايد استخدام وسائل إلكترونية في تنفيذ الاعتداءات بحق الصحفيين خارج الحدود عبر اختراق أجهزتهم ومراقبة تحركاتهم وشن حملات منظمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشيطنتهم والنيل من مصداقيتهم المهنية والشخصية

رصدت جهات متخصصة أن ما تواجهه الصحفية المصرية بسمة مصطفى في ألمانيا يعكس نمطاً يتكرر بحق عدد من الصحفيين المصريين الذين غادروا البلاد خلال السنوات الأخيرة بعد تعرضهم لاعتقالات تعسفية أو تهديدات مباشرة بسبب تغطياتهم لقضايا تمس السلطات الأمنية أو السياسية في مصر

استعرضت جهات مختصة حالات مماثلة لصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا لملاحقة بعد مغادرتهم الأراضي المصرية بينهم من تم تعقبهم رقمياً ومنهم من تعرض لمحاولات استهداف جسدي ما يعزز من مخاوف المنظمات الدولية حول وجود سياسة قمع عابرة للحدود تستهدف من تعتبرهم السلطات معارضين

استكملت الهيئات الرقابية مراجعة خطابات المقررين الأمميين التي تضمنت مطالب واضحة للحكومة المصرية بضرورة تقديم توضيحات حول الجهات المتورطة في تنفيذ تلك الاعتداءات سواء عبر موظفين رسميين أو جهات تعمل بتفويض ضمني أو بتواطؤ صامت

أوضحت وثائق حقوقية أن الحكومة المصرية تجاهلت بشكل متكرر الرد على تلك الخطابات مما دفع جهات أوروبية إلى المطالبة بتدخل دولي لضمان حماية الصحفيين المصريين في الخارج والتصدي لمحاولات قمعهم حتى بعد خروجهم من البلاد

أشارت مراجعات ميدانية إلى أن الاعتداءات لم تتوقف على الرقابة الميدانية بل شملت أيضاً محاولات لاختراق البريد الإلكتروني الخاص بالصحفية ومراقبة اتصالاتها الرقمية ما دفع الجهات الألمانية المختصة إلى فتح ملف أمني يتعلق بحمايتها والتحقيق في إمكانية وجود تدخل خارجي

أضافت تحليلات حقوقية أن ما حدث مع بسمة مصطفى لا يشكل حادثاً فردياً بل يأتي ضمن سياق أوسع من الانتهاكات التي تستهدف الصحافة المستقلة والحقوقيين سواء داخل مصر أو خارجها خصوصاً أولئك الذين يواصلون فضح الانتهاكات وتوثيقها أمام المنصات الدولية

لفتت تقارير تحليلية إلى أن الاعتماد على أدوات رقمية لمراقبة الصحفيين يعتبر من بين أساليب القمع الحديثة التي توسعت فيها أجهزة أمنية في دول تشهد تراجعاً في مؤشرات حرية التعبير كما هو موثق في تقارير منظمات دولية مختصة

تابعت جهات دولية بقلق ما وصفته بسلسلة من الإجراءات المنهجية التي تعتمد على الرصد والملاحقة والتخويف ضد من يحاول تسليط الضوء على الانتهاكات داخل مصر وهو ما يجعل من حماية الصحفيين قضية ذات أولوية قصوى في الأجندة الحقوقية الأوروبية

حللت جهات أوروبية تفاصيل الواقعة واعتبرتها جزءاً من سياسات مستمرة تستهدف إسكات الأصوات الناقدة للنظام المصري في الداخل والخارج مشيرة إلى تكرار أنماط القمع في حالات مماثلة لصحفيين استقصائيين ونشطاء حقوقيين فروا من البلاد

أنهت الجهات الدولية تقريرها بتحميل المسؤولية للسلطات المصرية فيما يتعلق بتوفير الحماية للصحفيين والمواطنين المصريين داخل وخارج البلاد بموجب التزاماتها الدولية بموجب المعاهدات والاتفاقيات التي وقعتها والمتعلقة بحماية حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان بشكل عام