لقد ظلت إسرائيل تحلب دولة ألمانيا بحجة التعويض عن جرائم النازي ضد اليهود (رغم أن إسرائيل لم تكن دولة آنذاك، كما لا يمكن اعتبار كل يهودي أحد مواطنيها).
ألا يحق لمصر أن تطالب بريطانيا بتعويضات عمّا سرقته من خيرات البلاد، وما ارتكبته من جرائم وحشية ضد الأهالي، وما حصلت عليه بالغش والإكراه من قيادات فاسدة (مثل استلاب أسهم مصر في قناة السويس بواسطة رئيس وزرائها دزرائيلي)؟
ألا يحق لنا أن نطالب الكيان الصهيوني بتعويض عن أسرانا في الحروب الذين اغتالوهم غدرًا وخسة؟ وكذلك عمّا نهبوه من بترولنا خلال سنوات الاحتلال؟ وعن تدمير مدن القناة ومصانعها ومنشآتها المدنية بلا أي مبرر عسكري؟ وكذلك عن كل طفل استُشهد في مدرسة بحر البقر، وعمال مصنع أبو زعبل؟
ألا يحق لنا أن نطالب أمريكا أيضًا بالتعويض عن كل ما تسببت فيه سياساتها الداعمة للعدوان الصهيوني، والتي كشفت الوثائق التي نشرتها أمريكا نفسها عن مشاركتها عسكريًا وسياسيًا ودبلوماسيًا في عديد الجرائم التي ارتُكبت في حق الشعب المصري على مدى ما يزيد على نصف قرن؟
هذه حقوق لا ينبغي أن تضيع، حتى إذا كان من الصعب إدراكها الآن.
لا ينبغي أن ننسى أو نغفر، وعلينا أن نسلّم راية التتابع لأجيال تالية، ربما تنجح فيما فشلنا فيه.
هي على الأقل حقوق واضحة وموثّقة أكثر ممّا ادّعته لنفسها إسرائيل، وحلبت بها العالم كله تعويضًا لها.
