محكمة الاحتلال العليا تمنح بن غفير مهلة 6 أيام للرد على مطالبات عزله

في خطوة بارزة، أبلغت محكمة الاحتلال العليا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أنه يجب عليه تقديم رد على التماسات تطالب بعزله من منصبه خلال ستة أيام. هذه الالتماسات جاءت نتيجة لجهود مجموعة من المؤسسات الحقوقية التي تسعى لضمان المساءلة تجاه السياسات التي يتبناها بن غفير.

ذكر موقع “/واللا/” الإخباري العبري اليوم الخميس أن المحكمة حددت هذه المهلة لبن غفير للرد على المخاوف القانونية والسياسية المتعلقة بأعماله في منصبه كوزير، والذي يثير جدلاً واسعاً في المجتمع الإسرائيلي والدولي.

تسهم هذه الخطوة في تعزيز النقاش حول المسؤولية الحكومية والحقوق الأساسية، وتأتي في وقت تشهد فيه البلاد توترات متزايدة بشأن قضايا حقوق الإنسان.

قال أحد المتحدثين باسم إحدى المؤسسات الحقوقية: “نؤمن بأهمية المساءلة ونأمل أن يؤدي هذا التطور إلى تحقيق العدالة وضمان احترام حقوق جميع المواطنين”.

ونقل الموقع عن المحكمة قولها في بيان: “من المتوقع أن يلتزم الطرفان (بن غفير والملتمسون) بالمواعيد النهائية للتقديم”.

وتنظر المحكمة في التماسات قدمتها مؤسسات حقوقية إسرائيلية تطالب بعزل بن غفير من منصبه كوزير للأمن القومي بسبب تدخله في سياسات الشرطة الإسرائيلية. فيما يقول بن غفير إن الشرطة الإسرائيلية تقع تحت صلاحيته.

وفي منتصف فبراير/شباط الماضي، أشارت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف – ميارا، في رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى تدخل بن غفير في شؤون الشرطة.

وفي حينه قالت /هيئة البث/ الإسرائيلية، إن بهراف-ميارا “وصفت في رسالتها إلى نتنياهو مواقف أعطى فيها الوزير بن غفير، المكلف بوضع السياسة العامة، على ما يبدو تعليمات تنفيذية تهدد المكانة غير السياسية للشرطة”.

وكتبت المستشارة القانونية في لائحة جوابية قدمتها إلى المحكمة العليا التي تنظر في التماسات ضد بقاء بن غفير في منصبه “إنه يمزج بين التدخلات غير المناسبة في أعمال الشرطة، واعتماد قوات الأمن على الوزير في ترقيتهم يقوض إمكانية ضمان أن الشرطة ستعمل من منطلق الولاء للشعب وليس للمستوى السياسي” وفق “هيئة البث” الإسرائيلية.