دعوى نشوز واتهام بالضرب تلاحق زوجة في محكمة الأسرة بأكتوبر

بدأ رجل إجراءات قضائية ضد زوجته أمام محكمة الأسرة في أكتوبر، متهمًا إياها بالضرب وإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، مما أدى إلى إصابته بجروح استلزمت العلاج لمدة 60 يومًا.

قال الزوج في دعواه إن الزوجة انهالت عليه بالضرب برفقة شقيقها، ما أسفر عن إصابته بكسر وجروح شديدة وفقًا للتقارير الطبية.

أضاف الزوج: “لقد دمرت حياتي وحرمتني من رؤية أطفالي، ولم أعد أتمتع بالاستقرار الزوجي بسبب تصرفات زوجتي وعائلتها”.

أوضح الزوج أن زوجته كانت تعيش تحت تأثير والدتها التي كانت تحرضها ضده، مؤكدًا أنه كان دائمًا يعيش في جحيم من التهديدات والإساءات.

أشار إلى أن حماته كانت تحاول فرض ضغوط عليه عبر تهديده بتطبيق قائمة المنقولات والمؤخر، موضحًا أن زوجته كانت تدعي أنه بخيل وتحرمه من النفقات كذبًا، رغم توافر الأدلة التي تثبت عكس ذلك.

تابع الزوج قائلًا: “لقد أقدمت على تحرير بلاغ ضد زوجتي وشقيقها بعدما تكررت تهديداتهم لي بالتصعيد القانوني، وكنت في حاجة إلى الحضانة التي لا تصلح زوجتي لتكون حاضنة لأطفالنا بسبب سلوكها العنيف”. كما قدم الزوج دعوى لإثبات نشوز الزوجة، مطالبًا بإسقاط حضانتها.

لفت الزوج إلى أن قانون الأحوال الشخصية قد وضع شروطًا دقيقة لقبول دعوى حبس الزوجة في حال عدم تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة أو الأجور.

أكد الزوج أن الحكم الذي صدر بشأن النفقة لم يتم تنفيذه رغم أن الزوجة كانت قد تم إبلاغها رسميًا. استرسل في حديثه أن الزوجة لا تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية، مشيرًا إلى أنه كان يطالب المحكمة بتطبيق الإجراءات القانونية بحقه بعد أن أثبت قدرتها على الوفاء بمطالب النفقة.

أوضح الزوج أنه طلب أيضًا من المحكمة منحه الحضانة بعد أن قدم كافة المستندات التي تثبت عجز الزوجة عن رعاية الأطفال في ظل تصرفاتها العنيفة، مشيرًا إلى أنه يواجه تهديدات مستمرة من عائلة زوجته للتنازل عن قضيته.

أكد الزوج في ختام حديثه أن الأزمة الزوجية قد وصلت إلى نقطة لا يمكن التراجع عنها، وأنه بات يواجه تعنتًا في محاولاته لإصلاح الوضع، موضحًا أن الحماية القانونية ستكون السبيل الوحيد لحماية حقوقه وحقوق أطفاله في ظل الوضع الحالي.