أحمد السجيني: مد مهلة التصالح ستة أشهر كاملة بداية من خمسة مايو المقبل

أعلن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بدء سريان التمديد الإضافي لفترة التقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر جديدة اعتبارًا من اليوم الخامس من شهر مايو القادم

أكد السجيني أن هذه المهلة الإضافية جاءت استجابة للطلب المتزايد من المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح ضمن الإطار القانوني المنظم مشددًا على أهمية الالتزام بالتصوير الجوي المعتمد لعام 2023 كمرجعية أساسية في البت بطلبات التصالح

أوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن اللجنة أبدت عدة ملاحظات بشأن القانون الحالي للتصالح في مخالفات البناء مشيرًا إلى أن الحكومة ما زالت متمسكة برؤيتها القانونية إلا أن جهود اللجنة مستمرة للتوصل إلى حلول توافقية تحقق التوازن بين مقتضيات التنظيم والمطالب الشعبية

أضاف السجيني أن تطورات ملموسة شهدتها منظومة تلقي الطلبات حيث أحرزت الجهات المعنية تقدمًا كبيرًا في فحصها والتعامل معها مما يعكس انفراجة إيجابية في تعامل الدولة مع هذا الملف الحيوي الذي يشغل شريحة كبيرة من المواطنين

لفت السجيني النظر إلى أن التمديد لا يعني بأي شكل من الأشكال التهاون مع المخالفات الجديدة مشددًا على أن المهلة مخصصة فقط لتقنين الأوضاع القائمة قبل تاريخ اعتماد التصوير الجوي المعتمد وأن التراخي في التطبيق يعرض صاحبه للمساءلة القانونية دون تهاون

أشار السجيني إلى أن بعض المواطنين قد يعتقدون خطأً أن المهلة تعني فتح الباب أمام مخالفات جديدة مؤكدًا أن الجهات المختصة تعتمد بشكل صارم على قاعدة البيانات المحدثة والصور الجوية الموثقة لضمان دقة المعالجة والعدالة في التنفيذ

استدرك السجيني الحديث بالتطرق إلى قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب موضحًا أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر رغم مرور أكثر من عامين على صدور القانون في حين تشارك عدة وزارات منها الزراعة والبيئة والمالية في إعداد هذه اللائحة

أوضح السجيني أن غياب اللائحة التنفيذية يعطل تنفيذ القانون ميدانيًا ويحد من قدرة الجهات المختصة على ضبط وتنظيم حيازة هذه الفصائل من الحيوانات مشيرًا إلى أن تأخر إصدارها لا يعود إلى جهة واحدة بل لتداخل الاختصاصات وتعدد الجهات المعنية

نوه رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أهمية إصدار اللائحة في أسرع وقت ممكن لضمان السيطرة على ظاهرة امتلاك الحيوانات الخطرة التي باتت تمثل تهديدًا جديًا للسلامة العامة وتستوجب إجراءات تنظيمية حازمة