هيئة الدواء المصرية تفرض رقابة صارمة لحماية السوق ومنع أزمة دوائية محتملة
أكدت هيئة الدواء تنفيذ خطط متابعة شاملة لتأمين السوق الدوائي المصري وضمان استقرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات تلبي احتياجات المواطنين وتمنع أي نقص محتمل في المخزون الاستراتيجي الحيوي
شددت الهيئة على مراقبة مستمرة لجميع المستحضرات الدوائية الاستراتيجية التي تشمل مختلف المجموعات العلاجية والأشكال الصيدلية مع التركيز على البدائل والمثائل لضمان استمرارية الإمداد وعدم التعرض لأي أزمات مفاجئة
أوضحت الهيئة أنها تعمل وفق نظام رقابي يعتمد على بيانات محدثة لحظيًا بما يسمح بتقدير حجم التوافر الفعلي في السوق والتنبؤ بأي تحديات قد تطرأ مستقبلًا على المخزون الدوائي الاستراتيجي والتدخل المبكر لمعالجتها
تابعت الهيئة تنفيذ خطط الإنتاج المعتمدة لدى الشركات الوطنية والدولية العاملة في السوق المحلي لضمان التزامها بمعدلات إنتاج محددة تغطي حجم الطلب المتوقع وتمنع حدوث أي فجوات تؤثر على توازن السوق
لفتت الهيئة إلى أهمية التنسيق المستمر مع شركات الأدوية لتذكيرها بالحفاظ على مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية الأساسية وتحديث الخطط الإنتاجية بما يتماشى مع مؤشرات الطلب وحجم الاستهلاك
استكملت الهيئة مراجعة دورية لمعدلات توزيع المستحضرات الصيدلية داخل المحافظات المصرية المختلفة بما يحقق العدالة في التوزيع ويقلل من احتمالات ظهور اختناقات دوائية في مناطق بعينها
عززت الهيئة أدوات الرقابة من خلال استخدام تقنيات تحليل البيانات لرصد الكميات المتداولة وتحديد الفجوات مبكرًا بما يدعم آليات اتخاذ القرار ويوفر تدخلًا فوريًا عند الضرورة لضمان كفاءة سلاسل التوريد
واصلت الهيئة جهودها في تطوير المنظومة الرقابية باستخدام أدوات رقمية لرصد وتحليل مستويات توافر المستحضرات الأكثر طلبًا لتفادي أى نقص في الأدوية الحيوية التي تمثل أهمية قصوى للمرضى والأسواق
