مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يحذر من فوضى التدين الفردي وتحريف الشريعة

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن محاولات تحريف النصوص القطعية في الشريعة الإسلامية وخلق مفاهيم مشوهة كالتدين الشخصي أو القانون الفردي يُعد افتئاتًا على الشرع ومساسًا بحق ولي الأمر وتهديدًا للأمن الفكري والاستقرار المجتمعي

أكد المركز أن النصوص الخاصة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية الثبوت والدلالة لا تقبل التغيير أو الاجتهاد وقد وردت في القرآن الكريم بشكل محكم لما لها من أهمية كبرى في تحقيق العدالة بين أفراد الأسرة وتجنب النزاع والشقاق حيث تولى الله عز وجل تقسيمها بنفسه

نبه المركز إلى خطورة صدمة الجمهور باستدلالات باطلة تُحرِّم الحلال أو تُحلِّل الحرام مما يشكل جريمة فكرية ومعرفية تستهدف تطبيع المنكرات داخل المجتمع وتُعد مدخلًا للفكر التكفيري والانحراف السلوكي داعيًا إلى محاسبة كل من يروج لهذه المقولات أو يدعو إليها

أوضح المركز أن تفسير آية “أولي الأمر” على أنها تعني الشعب هو تحريف شاذ لمعنى النص الكريم وتعدٍّ صريح على الشريعة والدستور المصري ومقرراته بل هو محاولة لإهدار سلطة ولي الأمر في تنظيم شؤون الدولة ويؤسس لفوضى تشريعية تفتح أبواب التطرف والإرهاب الفكري

لفت المركز إلى أن ربط المشاكل المجتمعية بالدين أو التشكيك في أحكامه بداية بمسألة واحدة ثم الانتقال لأخرى يعبر عن جريمة منظمة تسعى لنزع الثقة من الدين وتحميله أزمات لا صلة له بها مما يهدد الهوية الدينية والوطنية ويغذي بيئات العنف الفكري والسلوكي

استدرك المركز أن الشحن السلبي ضد تعاليم الإسلام والفقه الشرعي هو مؤشر خطير يسبق موجات من التطرف والتكفير فقد استغل المتطرفون هذه الأوهام سابقًا لبث العنف في المجتمع ونشر أفكار تكفيرية تهدد الأمن والسلم العام

أشار المركز إلى أن الادعاء الدائم بعدم صلاحية الشريعة الإسلامية للعصر الحديث طرح مزيف لا يهدف سوى لعزل الدين عن الحياة وإسقاط سلطته التربوية والاجتماعية وتحويل المجتمع إلى كيانات فردانية بلا ضوابط شرعية أو قانونية

أضاف المركز أن تجديد الفكر الإسلامي لا يتم عبر الشاشات أو من قبل غير المتخصصين بل من خلال علماء مؤهلين داخل المؤسسات العلمية الموثوقة وذلك لأن تجديد العلوم الدينية عمل دقيق يتطلب علمًا راسخًا وبصيرة شرعية وهو أمر لا يتقنه كل أحد

زعم المركز أن من يتجاهل العلاقة الوثيقة بين أحكام الميراث وبين التشريعات الأخرى كالنفقات والواجبات المالية يتعمد إخفاء العدالة المتكاملة في هذه الأحكام وهو ما يثير الشكوك عن قصد لإضعاف ثقة الناس بها وتشويه صورتها أمام المجتمع

أفاد المركز أن تصوير الشريعة كعدو للمرأة من خلال شعارات حقوقية ظاهرها الرحمة وباطنها الطعن في الدين هو خطة ممنهجة لضرب مكانة الدين داخل الأسرة والمجتمع واستيراد مفاهيم غربية لا تنتمي للهوية الإسلامية والعربية

أوضح المركز أن الإسلام لا يتعارض مع الدستور والقانون المصري بل إن غالبية مواد التشريع المصري مأخوذة من أحكام الشريعة الإسلامية وأن الدستور في مادته الثانية ينص على أن مبادئ الشريعة مصدر رئيسي للتشريع مما يدحض أي زعم باختلاف بينهما

ختم المركز بالتأكيد على أن المسلم الحقيقي هو من يسلّم لله تعالى في أمر الحكم والتشريع وقد توعد الله من يتعدى حدوده بعذاب عظيم كما ورد في آيات المواريث بسورة النساء مؤكدًا أن الطعن في هذه الأحكام ليس سوى تمهيد للطعن في باقي التشريعات