تحويل قضايا البناء المخالف للقضاء العسكري يثير جدلا دستوريا وقانونيا واسعا
أصدر مسؤول أمني رفيع في محافظة الجيزة تعليمات عاجلة تنص على إحالة جميع وقائع التعدي بالبناء دون ترخيص إلى القضاء العسكري اعتبارا من يوم 16 أبريل استنادا إلى كتاب رسمي حمل الرقم 4492 صادر عن مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة مما أدى إلى حالة من الجدل القانوني والدستوري الواسع داخل الأوساط الحقوقية والمدنية
أوضح الخطاب الأمني الصادر لرؤساء المدن ضرورة التزام مسؤولي الإدارات المحلية بتحرير المحاضر الفورية داخل أقسام الشرطة لكل واقعة تعدٍ على الأراضي دون ترخيص على أن تتضمن المحاضر كافة البيانات المطلوبة ومنها بيانات مالك العقار والمقاول المنفذ وأسماء شركات الخرسانة الجاهزة المتورطة بالإضافة إلى موقف التعدي السابق إن وجد والرقم القومي لجميع الأطراف المعنية
أكدت السلطات الأمنية المختصة ضرورة الالتزام بهذه التوجيهات الجديدة دون إبطاء وذلك لضمان تنفيذ التعليمات المتعلقة بإسناد اختصاص نظر قضايا البناء المخالف إلى الجهات القضائية العسكرية وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من أطراف قانونية ومدنية اعتبرت القرار خرقا صريحا لنصوص الدستور المصري وخاصة المادة 97 التي تنص على حق كل مواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي
نوهت مصادر قانونية إلى أن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية في قضايا البناء لا يتوافق مع المبادئ الدستورية الراسخة ويعد تقويضاً لاستقلال القضاء المدني المختص مؤكدة أن الدستور لا يجيز محاكمة المدنيين عسكرياً إلا في حالات الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية أو ما يماثلها وهو ما لا ينطبق على مخالفات البناء بالمطلق
أشارت التقديرات الرسمية إلى أن عدد مخالفات البناء في مصر يتجاوز 3 ملايين مخالفة في مختلف المحافظات ما دفع الحكومة مؤخرا إلى تمديد العمل بقانون التصالح وتقنين الأوضاع لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ في الخامس من مايو وذلك في إطار جهودها لمعالجة ملف العشوائيات والتعديات العمرانية بشكل قانوني ومدروس
