قفزة قياسية لأسعار الذهب محليًا خلال 2025 وسط اضطرابات اقتصادية عالمية

شهدت الأسواق المصرية تحركًا ملحوظًا في أسعار الذهب منذ بداية عام 2025 حيث سجلت ارتفاعات غير مسبوقة على المستوى المحلي بنسبة تجاوزت واحدًا وثلاثين بالمائة متأثرة بعدة عوامل اقتصادية عالمية أبرزها تزايد القلق من الحرب التجارية العالمية والاضطرابات الجيوسياسية المتصاعدة التي ألقت بظلالها على حركة الأسواق المالية وزادت من الإقبال على الأصول الآمنة وعلى رأسها الذهب

ارتفع سعر جرام الذهب عيار واحد وعشرين الأكثر تداولًا في السوق المصري من ثلاثة آلاف وسبعمائة وعشرة جنيهات إلى أربعة آلاف وثمانمائة وخمسة وخمسين جنيهًا بزيادة مقدارها ألف ومائة وخمسة وأربعون جنيهًا وهو ما يمثل أعلى مستوى يصل إليه هذا العيار في تاريخ أسواق الذهب المحلية ويعكس ذلك تصاعد الإقبال على شراء الذهب في ظل انخفاض الثقة بالأدوات الاستثمارية الأخرى

قفز سعر جرام الذهب من عيار أربعة وعشرين من أربعة آلاف ومائتين وأربعين جنيهًا إلى خمسة آلاف وخمسمائة وخمسين جنيهًا خلال الشهور الأولى من العام ذاته في حين بلغ سعر جرام عيار ثمانية عشر أربعة آلاف ومائة وخمسة وستين جنيهًا بعدما كان لا يتجاوز ثلاثة آلاف ومائة وثمانين جنيهًا ما يبرز التغير الواضح في حركة الطلب والأسعار في وقت زادت فيه حدة التوترات السياسية الدولية

تواصلت المؤشرات العالمية في إظهار اتجاه تصاعدي لأسعار الذهب مع استمرار تراجع سعر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ عام ألفين واثنين وعشرين وهو ما دفع المتعاملين في الأسواق إلى التحول نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في وجه التقلبات المتسارعة في السياسات النقدية العالمية والتوجهات الاقتصادية المتغيرة لدول كبرى تلعب دورًا محوريًا في حركة الأسواق الدولية

سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات كبيرة على مدار الشهور الأخيرة مدفوعة بتوجهات المستثمرين إلى تقليل المخاطر الناتجة عن تصاعد النزاعات التجارية وتقلبات أسواق الأسهم والسندات ما زاد من أهمية الذهب في المحافظ الاستثمارية العالمية كأداة لحفظ القيمة وضمان الاستقرار المالي في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي

رصدت الأسواق العالمية حالة ترقب حذرة هذا الأسبوع مع انتظار نشر بيانات حيوية ستسهم في توضيح مستقبل الاقتصاد العالمي مثل تقارير النمو الاقتصادي المتوقعة من صندوق النقد الدولي ومؤشرات مديري المشتريات التي ينتظر أن تعكس حالة الاقتصاد الصناعي والخدمي في كبرى الاقتصادات العالمية وسط تقلبات حادة في الأسعار والأداء

شهدت الأسواق المصرية تأثيرًا مباشرًا بحركة الأسعار العالمية حيث انعكست الزيادة المستمرة في سعر الأونصة على السوق المحلي ودفع ذلك إلى تغيرات سريعة في آليات العرض والطلب خاصة في ظل توجه شريحة واسعة من المستثمرين المحليين إلى شراء الذهب كخيار استثماري في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية وزيادة معدلات التضخم

أدى تراجع ثقة المستثمرين في الأسواق المالية غير المستقرة إلى زيادة كبيرة في حجم الطلب على الذهب بشكل يومي وهو ما ساعد على تسريع وتيرة ارتفاع الأسعار داخليًا بشكل تزامن مع حركة الأسواق العالمية التي باتت تعاني من فقدان البوصلة مع استمرار الضغوط السياسية والاقتصادية بين القوى الكبرى والتي ألقت بظلالها على الأسواق النامية أيضًا

تواصل الأسواق المحلية التفاعل مع التغيرات المتسارعة في الأسعار العالمية حيث تتأثر حركة البيع والشراء في محال الصاغة بحركة سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات مالية ونقدية دفعت المواطنين للبحث عن أدوات تحفظ قيمة أموالهم في ظل تراجع القوة الشرائية

ارتفعت معدلات شراء الذهب داخل السوق المصري مع بداية العام تزامنًا مع زيادة الوعي الاستثماري لدى المواطنين الذين باتوا يدركون أهمية الاحتفاظ بأصول ذات قيمة حقيقية في ظل التذبذبات المتكررة في أسعار السلع والعملات الأجنبية ما دفع العديد منهم لتحويل المدخرات النقدية إلى مشغولات ذهبية تحافظ على قيمتها على المدى الطويل

أثرت التوقعات المتزايدة بحدوث تغييرات في سياسات الفائدة لدى كبرى البنوك المركزية العالمية على شهية المستثمرين تجاه الذهب حيث عززت هذه التوقعات من اتجاهات الشراء ورفعت من الطلب العالمي بشكل ملحوظ وهو ما ساهم بشكل مباشر في زيادة الضغط على الأسعار المحلية التي تأثرت بذلك بالتوازي مع التغيرات في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية

تصاعد تأثير الأحداث العالمية على الأسواق المصرية بشكل مباشر خلال عام 2025 حيث لعبت التحولات المتسارعة في السياسة النقدية الأمريكية والدولية دورًا محوريًا في تغيير اتجاهات المستثمرين محليًا الذين باتوا يفضلون الاحتفاظ بالذهب كمخزن للقيمة أكثر من الاعتماد على الادخار التقليدي في ظل ضعف العوائد البنكية مقارنة بحجم التضخم المسجل

شهدت الأسواق تراجعًا في المعروض من المشغولات الذهبية نتيجة زيادة الإقبال على الشراء بالتزامن مع انخفاض المعروض من الذهب الخام وزيادة تكاليف الاستيراد ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع مع قلة المعروض مقارنة بحجم الطلب في الأسواق المحلية التي تعاني من فجوة بين العرض والطلب أدت إلى تعزيز حالة الارتفاع السعري

سجلت حركة الأسعار في السوق المصري تسارعًا واضحًا خلال النصف الأول من العام ما أعاد رسم خريطة الطلب الاستثماري داخل البلاد إذ توجهت شريحة واسعة من المواطنين إلى شراء السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها من أكثر الأشكال الاستثمارية التي تحفظ القيمة مقارنة بالمشغولات التي تتأثر بتكاليف التصنيع والدمغات

استمرت أسعار الذهب في تسجيل ارتفاعات متتالية خلال الأيام الماضية مدفوعة بعدة عوامل دولية ومحلية يأتي في مقدمتها الضغط على العملات الأجنبية في السوق المحلي وتراجع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية فضلًا عن تأثر الأسواق ببيانات الاقتصاد الأمريكي التي أشارت إلى ضعف النمو وتراجع القوة الشرائية ما انعكس على السوق المصري

بلغ متوسط الزيادة في أسعار الذهب المحلية نحو ألف ومائة وخمسة وأربعين جنيهًا للعيار الأكثر تداولًا في الأسواق المحلية وهو عيار واحد وعشرون الأمر الذي أثار حالة من الجدل في الأوساط الاقتصادية حول استمرار هذا المنحنى التصاعدي في الأسعار على المدى القريب في ظل عدم وجود مؤشرات قوية على استقرار السوق العالمية خلال الفترة المقبلة

يتوقع أن تواصل الأسعار مسارها التصاعدي في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة عالميًا والتي تشكل بيئة محفزة للجوء إلى الذهب كملاذ آمن وهو ما يعني أن الأسعار قد تشهد زيادات جديدة إذا استمرت المؤشرات السلبية في الاقتصاد العالمي الذي يعاني من أزمات متراكمة في النمو والتجارة والنقد

تفاعل المواطنون مع الارتفاع في أسعار الذهب عبر تقليص مشتريات المشغولات الذهبية ذات الأوزان الكبيرة وتوجهوا نحو اقتناء وحدات صغيرة من الذهب الاستثماري مثل السبائك الصغيرة والجنيهات الذهبية لتقليل التكاليف والاحتفاظ بالقيمة الاستثمارية الكاملة للذهب دون خسائر في المصنعية والضرائب

تُظهر المؤشرات الحالية أن الذهب سيظل أحد أبرز أدوات التحوط في الأسواق المصرية في ظل غياب البدائل الاستثمارية المضمونة وانخفاض العوائد البنكية وارتفاع معدلات التضخم وهو ما يدفع المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء إلى الإقبال عليه كخيار لحماية رأس المال في الأوقات الصعبة

يشير الأداء العام لسوق الذهب خلال عام 2025 إلى أنه أصبح بمثابة مؤشر دقيق لقياس حالة الاقتصاد المحلي ومدى تأثره بالتغيرات العالمية حيث تعكس أسعار الذهب بوضوح حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الترابط الشديد بين العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على حركة السوق والأسعار