عودة نشاط سلسلة بلبن بعد غلق 110 فرعًا بسبب اشتراطات صحية صارمة

بدأت سلسلة المحلات الشهيرة بلبن اتخاذ إجراءات فورية لاستيفاء الاشتراطات الصحية الجديدة بعد قرار إغلاق 110 فرعًا لها داخل جمهورية مصر العربية ما أسفر عن توقف أنشطتها بشكل كامل داخل السوق المحلي وتأثر أكثر من 25 ألف عامل يعملون داخل الفروع والمصانع والمنشآت التابعة لها
أوضحت الوقائع أن السلطات المختصة قررت اتخاذ خطوة الإغلاق بعد ثبوت وجود مخالفات تتعلق بمستوى النظافة ومعايير جودة المنتجات الغذائية حيث كشفت نتائج التحاليل التي أجريت على عينات من منتجات السلسلة عن تلوث بكتيري داخل عدد من الأصناف الغذائية المخصصة للتداول الجماهيري
تابعت الجهات المعنية فحص أنظمة التخزين داخل مصانع ومحال السلسلة ووجدت تجاوزات شملت تخزين المواد الخام والمنتجات النهائية بطرق غير مناسبة مما أدى إلى تلف عدد من المنتجات وتغير خواصها الأمر الذي تطلب تدخلًا سريعًا
أكدت الوقائع أن البكتيريا التي عُثر عليها داخل بعض المنتجات تُصنف ضمن البكتيريا الممرضة التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحالات التسمم الغذائي وتستهدف الجهاز الهضمي تحديدًا وهو ما شكل تهديدًا محتملاً للصحة العامة
حددت الجهات المسؤولة اشتراطات تقنية صارمة يجب على الشركة الالتزام بها من أجل استئناف نشاطها من جديد تضمنت استبعاد استخدام أي مكونات صناعية محظورة أو ألوان غذائية ممنوعة دوليًا بجانب الالتزام التام بالشروط الفنية الخاصة بالبنية التحتية للمصانع والمحال من تهوية وصرف صحي
شددت الأجهزة المختصة على أهمية توفير التراخيص الرسمية لجميع الفروع والمحال التي لم تستكمل أوراقها القانونية بعد حيث تبين خلال الفحص أن عددًا من المنشآت تم فتحها دون الحصول على تصاريح رسمية وهو ما يخالف قانون التراخيص التجارية
انطلقت سلسلة اجتماعات مكثفة بين الجهات التنظيمية وممثلي السلسلة التجارية بلبن استغرقت ثماني ساعات متواصلة وتم خلالها استعراض أبرز المخالفات التي تم رصدها وآليات تنفيذ الاشتراطات المطلوبة في أقصر وقت ممكن
استعرضت السلطات الصحية والبيطرية مع مسؤولي السلسلة جميع الخطوات التصحيحية اللازم اتباعها حيث تم منح القائمين على السلسلة مهلة زمنية مدتها خمسة أيام فقط لتنفيذ كافة الاشتراطات وإعادة التقييم الميداني استعدادًا لإعادة التشغيل بشكل تدريجي
سارعت السلسلة إلى إعادة النظر في سلسلة التوريد الخاصة بها لتتوافق مع المعايير الجديدة المفروضة وشملت التعديلات أيضًا تحديث أساليب التحضير والتخزين في المصانع والمطاعم وربطها بأنظمة رقابة داخلية فعالة لمنع تكرار المخالفات مستقبلاً
أوضحت الإجراءات المتخذة أن هناك مواد مضافة استخدمتها السلسلة في عدد من منتجاتها الغذائية ثبت علميًا أنها تندرج تحت قائمة المواد الخطرة على الصحة ما استوجب إيقاف استخدامها فورًا واستبدالها ببدائل طبيعية آمنة
استكملت السلسلة حصر جميع الفروع التي لم تحصل على التراخيص الرسمية بعد وباشرت العمل على توفيق أوضاعها القانونية من خلال استخراج التراخيص وفقًا للضوابط الجديدة التي تفرضها المحليات وهيئات التفتيش
أكدت التقارير الرسمية أن حجم العمالة المتضررة من الإغلاق بلغ نحو 25 ألف عامل ما بين موظفين في المصانع والعمال في الفروع والموزعين والموردين مما أثار موجة من القلق داخل القطاع الغذائي لما تمثله هذه السلسلة من نشاط اقتصادي ضخم في السوق المصري
نوهت الإجراءات الرقابية إلى أن التحقيقات الميدانية التي أجريت على مستوى المصانع كشفت عن وجود خلل في عمليات الغسيل والتعقيم وهو ما ساعد على تكاثر البكتيريا داخل خطوط الإنتاج ما جعل إعادة التشغيل مشروطة بإعادة تأهيل هذه الخطوط بالكامل
رصدت الهيئات التنظيمية أن بعض وحدات الإنتاج التابعة للسلسلة لم تلتزم بالمعايير القياسية لبناء المصانع حيث تبين وجود مشاكل في شبكات التهوية والتبريد فضلاً عن نقص في أنظمة التخلص الآمن من المخلفات الصناعية
راجعت الجهات المختصة المواصفات الهندسية للمطاعم وألزمت السلسلة بإعادة تصميم بعض وحداتها لتتطابق مع معايير الصحة والسلامة والتي تشمل فصل مناطق التحضير عن مناطق التخزين وتوفير تهوية طبيعية لمنع تراكم البكتيريا
حظرت الجهات التنظيمية بشكل كامل استخدام عدد من المواد الخام التي سبق أن تم إدخالها في خطوط إنتاج الشركة حيث تم تصنيفها ضمن المكونات الضارة التي تؤثر سلبًا على صحة المستهلكين وقد تؤدي إلى مشكلات صحية مزمنة عند الاستخدام المتكرر
واجهت السلسلة أزمة كبيرة بعد قرار الإغلاق المفاجئ خاصة وأنها كانت تسيطر على حصة ملحوظة من سوق الأغذية والمشروبات المحلي وقد توسعت خلال السنوات الأخيرة لتشمل تسع دول عربية مما جعل الأزمة تكتسب بعدًا إقليميًا
بدأت عمليات الفحص الشاملة عقب بلاغات استهلاكية قدمها عدد من العملاء حول تغير طعم بعض المنتجات وظهور أعراض مرضية عقب تناولها وهو ما دفع الهيئات الرقابية إلى التدخل وإجراء فحوصات عاجلة
خصصت الجهات الفنية فرق ميدانية لتنفيذ زيارات تفتيشية دورية على كافة المنشآت والمصانع والمحال التجارية التابعة للسلسلة لمتابعة التزامها الكامل بالإجراءات الجديدة والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع وليس فقط على الورق
استهدفت الاشتراطات الجديدة ضمان إنتاج منتجات غذائية آمنة وصحية للمستهلكين وفق معايير الجودة المتعارف عليها دوليًا مع التأكيد على استبعاد أي مكون يسبب أضرارًا صحية سواء كانت ناتجة عن التلوث أو سوء التخزين أو وجود إضافات غير مصرح بها
تابعت الأجهزة الرقابية كافة مراحل الإنتاج داخل منشآت السلسلة بدءًا من استلام المواد الخام مرورًا بالتصنيع وانتهاءً بالتغليف والتوزيع لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية في كل خطوة بما يحمي صحة المستهلكين ويعيد ثقتهم في العلامة التجارية
أطلقت السلسلة خطة عمل جديدة تستهدف إعادة تشغيل كافة فروعها تدريجيًا فور استيفاء الاشتراطات كما قامت بإعادة تأهيل بعض خطوط الإنتاج وتحديث آليات المراقبة الداخلية عبر كاميرات ومجسات بيئية داخلية
أجرت المحليات مسحًا شاملاً لتحديد الفروع التي لا تزال تعمل دون تراخيص رسمية وتم منح مهلة أخيرة لإتمام الإجراءات القانونية والتسجيل وفق قواعد التراخيص الحديثة بما يشمل الفروع القائمة والمستحدثة
واجهت بعض المصانع التابعة للسلسلة إشكالات في البنية التحتية دفعت الجهات المختصة لوقف التشغيل فيها لحين استيفاء معايير السلامة الصناعية خصوصًا في ما يتعلق بأنظمة تصريف المياه والتهوية الطبيعية داخل خطوط الإنتاج
أغلقت السلطات الصحية 110 فرعًا من فروع السلسلة داخل مصر كخطوة أولى ضمن الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوبة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المطروحة للمستهلكين
استهدفت الإجراءات الجديدة التي فرضتها الجهات التنظيمية رفع معايير الجودة داخل مصانع ومحال الأغذية والتأكيد على الالتزام الكامل بضوابط الصحة العامة منعًا لتكرار حوادث التسمم أو انتشار أمراض منقولة عبر الغذاء
أطلقت السلسلة تقييمًا داخليًا شاملًا لكافة مراحل التصنيع والتوزيع والتخزين لمراجعة كل خطوة والتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة مع تعيين فرق متخصصة لمراقبة الجودة بشكل مستمر داخل الفروع والمصانع
انتهت الفترة الأولى من التقييم الرقابي في انتظار انتهاء المهلة المحددة وإعادة الفحص الميداني خلال الأيام القليلة المقبلة ما قد يمهد الطريق لاستئناف النشاط بشكل تدريجي