جامعة هارفارد تتخذ إجراءات قانونية ضد ترامب بسبب تقليص تمويلها الفيدرالي
أعلنت جامعة هارفارد عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تقليص التمويل الفيدرالي المخصص لها.
تأثرت الجامعة بشكل كبير من هذا الخفض الذي أثر على ميزانيتها بشكل ملحوظ، حيث أشارت التقارير إلى أن خفض التمويل وصل إلى حوالي 10 ملايين دولار.
أكدت مصادر قريبة من الجامعة أن هذا التقليص في التمويل جاء في إطار سياسات ترامب التي تهدف إلى تقليص الإنفاق على المؤسسات التعليمية.
شددت الجامعة على أن هذا القرار يضر بالمؤسسات التعليمية الكبرى، ويؤثر على تقدم البحث العلمي الذي تعتمد عليه الجامعات الكبرى.
لفتت الجامعة إلى أن التأثير المالي الناتج عن هذا القرار قد ينعكس على الطلاب والباحثين الذين يعتمدون على المنح الدراسية الممولة من الحكومة.
أكد مسؤولون في هارفارد أن التمويل الحكومي يُعتبر من العناصر الأساسية في دعم الأنشطة الأكاديمية والتطوير البحثي، وهو ما يجعل هذا التقليص ضاراً بمستقبل المشاريع العلمية.
أوضحت جامعة هارفارد أن هذه القضية ليست فريدة من نوعها، حيث تعرضت العديد من الجامعات الأمريكية لخفض تمويل مماثل خلال فترة رئاسة ترامب.
وأضافت الجامعة أنه رغم الدعم الذي تحظى به من تبرعات الأفراد والشركات، إلا أن تقليص التمويل الحكومي يشكل تحدياً كبيراً.
قالت جامعة هارفارد إن هذا الإجراء القانوني يهدف إلى استعادة حقوقها المالية التي تأثرت نتيجة السياسات الحكومية التي تم تطبيقها خلال السنوات الماضية.
أكدت الجامعة أن النظام الأكاديمي في الولايات المتحدة يعتمد بشكل كبير على الشراكة بين الجامعات والحكومة الفيدرالية لدعم التعليم والبحث العلمي.
