تعديل مرتقب لقانون الانتخابات يغير شكل النظام ويرفع عدد المقاعد

أعلن بدء الاستعدادات النهائية لتعديل قانون الانتخابات خلال شهر مايو المقبل وفق ما تم التخطيط له ضمن جدول زمني محدد يسمح بمناقشة التعديلات المقترحة من قبل الأحزاب السياسية دون تدخل مباشر من الحكومة في تقديم تلك التعديلات

رجح مختصون زيادة عدد مقاعد مجلس النواب ليصل إلى ما يتجاوز 596 مقعدا مقارنة بعدد المقاعد الحالي فيما تم التأكيد على ثبات عدد أعضاء مجلس الشيوخ عند 300 عضو دون تغيير في التشكيل أو التقسيم

أوضح متابعون أن الاتجاه الجديد في النظام الانتخابي يرتكز على اعتماد القائمة المغلقة المطلقة كصيغة نهائية يتم تطبيقها بشكل كامل مع استبعاد نهائي لاستخدام نظام القائمة النسبية التي أثارت الكثير من الجدل في تجارب سابقة

أكدت المتابعات الأولية أن من أبرز ملامح التعديلات المرتقبة توسيع الدوائر الانتخابية بشكل ملحوظ بما يسمح بدمج عدد من الدوائر الصغيرة في كيانات أكبر ما يعكس مبدأ المنافسة المفتوحة ويعزز قاعدة البقاء للأقوى داخل سباق الانتخابات الفردية

لفت مراقبون إلى أن الترتيبات التنظيمية الجديدة تهدف إلى رفع كفاءة العملية الانتخابية وضمان شمول التمثيل الجغرافي والسكاني من خلال تقنيات التوزيع الدقيق للمقاعد بين المحافظات المختلفة بناء على بيانات تعداد السكان الأخيرة

استندت التحليلات الفنية إلى مقترحات الأحزاب التي شددت على أهمية تعزيز مبدأ العدالة الانتخابية من خلال إعادة النظر في توزيع المقاعد ومراعاة الوزن النسبي لكل دائرة بما يتناسب مع التعداد السكاني الفعلي لكل منطقة

أبرزت التوجهات الحديثة ضرورة العمل على تعزيز فرص المشاركة السياسية لكافة الفئات وضمان تكافؤ الفرص بين المستقلين والحزبيين مع تقليص الفوارق التنظيمية والتشريعية التي تعيق الوصول المتوازن للبرلمان

نوهت الجهات القائمة على التنظيم إلى أهمية تحديث الجداول الانتخابية بالتزامن مع تعديل القانون لضمان نزاهة العملية وإحكام الرقابة على مراحل الاقتراع والفرز بما يضمن نتائج تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين