ضبط 200 كيلو حشيش صناعي ومعملين للتصنيع ومضبوطات بـ420 مليون جنيه
أعلن فريق مكافحة المخدرات تنفيذ عملية أمنية استهدفت تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تصنيع وترويج الحشيش الصناعي المعروف باسم “البودر” داخل العاصمة المصرية
أكدت التحريات تنفيذ المداهمة داخل شقتين سكنيتين جرى تحويلهما إلى معامل لتصنيع المواد المخدرة وخلط المواد الخام باستخدام معدات حديثة شملت خلاطات صناعية ومعقمات وعبوات مخصصة للتغليف بهدف تسهيل توزيع المخدرات في السوق المحلي
أفادت التحقيقات بضبط كمية ضخمة من الحشيش الصناعي بلغت 200 كيلوجرام إضافة إلى كميات متنوعة من المواد الخام التي تدخل في تركيب هذا النوع من المخدرات شديد الخطورة حيث تبين تجهيز الموقع بالكامل بوسائل خلط وتجهيز احترافية
كشفت جهات الضبط عن العثور على كميات من المشغولات الذهبية إضافة إلى مبالغ مالية كبيرة تم حصرها بعملات محلية وأجنبية وذلك ضمن متحصلات النشاط الإجرامي الذي مارسه عناصر الشبكة
أوضحت النتائج حيازة المتهمين خمس سيارات فارهة جرى التحفظ عليها ضمن المضبوطات حيث اعتبرت جميع الممتلكات جزءًا من الأرباح الناتجة عن ترويج المواد المخدرة في نطاق واسع داخل البلاد
أشارت التقديرات الأولية إلى أن القيمة السوقية لكمية المخدرات المضبوطة تقدر بنحو 420 مليون جنيه مصري وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي تورط فيه التشكيل المتهم
أعلنت النيابة العامة اتخاذ إجراءات الضبط والتفتيش بعد ورود معلومات موثوقة حول نشاط التشكيل الذي اتخذ من مناطق سكنية ستارًا لتصنيع وتخزين المواد المخدرة تمهيدًا لتوزيعها
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات أظهرت أن المتهمة سارة خليفة كانت تدير عملية تصنيع الحشيش الصناعي داخل شقق سكنية تم تحويلها إلى معامل لإنتاج هذا النوع من المخدرات، وقد تم تحديد مكان هذه المعامل بدقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي مواجهة المتهمة بالمضبوطات، نفت أي صلة لها بما تم العثور عليه، رغم الأدلة القوية التي تؤكد تورطها في عمليات التصنيع والتوزيع.
أظهرت نتائج التحقيقات أن العصابة كانت تستهدف تزويد السوق المحلي بكميات ضخمة من المخدرات، حيث كانت تستخدم الشقق السكنية كمصانع مجهزة بالكامل لإنتاج الحشيش الصناعي وتوزيعه على نطاق واسع. مع استمرار التحقيقات، ستتم ملاحقة كل من له علاقة بهذه الشبكة وتقديمهم للعدالة.
واصلت جهات التحقيق أعمال الحصر والتحقيق في الأموال والمضبوطات ومطابقة الموجودات مع مصادر التمويل غير المشروعة ضمن خطوات ملاحقة الأموال المتحصلة من الجريمة المنظمة
نفت المتهمة الرئيسية صلتها بالمضبوطات عند مواجهتها بالأدلة التي تم جمعها من موقع التصنيع وتواصل النيابة العامة فحص الأدلة الفنية والتحليلية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة
