حزب غد الثورة يعبر عن قلقه من إحالة قضايا البناء إلى القضاء العسكري
بيان بشأن التوسع في إحالة قضايا البناء إلى القضاء العسكري
يُعرب حزب غد الثورة الليبرالي المصري عن بالغ القلق والاستنكار إزاء ما ورد في المذكرة الرسمية الصادرة عن مركز شرطة العياط – قطاع أمن الجيزة، المؤرخة في 10 أبريل 2025، والتي تُشير بوضوح إلى إحالة قضايا البناء على الأراضي الزراعية إلى القضاء العسكري، استنادًا إلى توجيهات من مسؤولي قطاع الأمن.
إن هذا الإجراء يُمثّل انتكاسة خطيرة، وعودة غير مبرّرة إلى توسيع اختصاص القضاء العسكري في مسائل ذات طابع مدني خالص، مثل مخالفات البناء، وتراخيص الإنشاءات، والتنظيم العمراني، وهي قضايا يُفترض أن تخضع لرقابة القضاء المدني المستقل، بما يوفّره من درجات للتقاضي وضمانات للدفاع.
إننا نؤكّد أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري – خاصة في ظل غياب حالة الطوارئ المعلنة – تُخالف نصوص الدستور المصري، وخصوصًا المادة 204، التي قصرت اختصاص المحاكم العسكرية على “الجرائم التي تُشكّل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة أو منشآتها”.
كما نحذر من خطورة هذا النهج الذي يُكرّس التعامل مع المواطن المصري كمتهم دائم، لا كشريك في الوطن، ويحوّل مخالفات إدارية وتنظيمية – يمكن معالجتها بأدوات قانونية مدنية – إلى قضايا تُواجه بقسوة القضاء العسكري، وأحكامه السريعة، وكفالاته الباهظة، وأثره النفسي والاجتماعي القاسي.
ونُذكّر الجهات المسؤولة أن الدولة التي تعجز عن تقديم منظومة ترخيص عادلة، ومخططات عمرانية واقعية، ومساكن بديلة للفقراء، لا تملك أن تُحاكم ضحاياها أمام محاكم استثنائية، وأن طريق الإصلاح لا يبدأ بالملاحقات، بل بمواجهة الفساد الإداري والتشريعي الذي أنتج هذه المخالفات من الأصل.
وعليه، يُطالب حزب غد الثورة الليبرالي المصري بما يلي:
- وقف فوري لإحالة المدنيين في قضايا البناء للقضاء العسكري.
- إلغاء التوجيهات الأمنية التي تُحمّل موظفي الأحياء والشرطة مسؤوليات لا تستند إلى نصوص قانونية واضحة.
- عودة هذه القضايا إلى مسارها الطبيعي في المحاكم المدنية.
- فتح حوار وطني وتشريعي لإعادة صياغة قانون البناء والتراخيص بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الأراضي الزراعية دون قمع.
رئيس الحزب
دكتور أيمن نور
