حزب غد الثورة يطالب بوقف إحالة قضايا البناء إلى القضاء العسكري في مصر

أصدر حزب غد الثورة الليبرالي المصري بيانًا رسميًا يشير إلى القلق البالغ بشأن إحالة قضايا البناء على الأراضي الزراعية إلى القضاء العسكري. يعكس هذا التحرك المخاوف من توسع اختصاص القضاء العسكري ليشمل مسائل مدنية، مثل مخالفات البناء والتنظيم العمراني.

أكد الحزب أن هذه الخطوة تمثل انتكاسة خطيرة في مسار العدالة المدنية، مشيرًا إلى أن قضايا مثل مخالفات البناء، التي يتم عادةً معالجتها في المحاكم المدنية، قد تتحول الآن إلى قضايا أمام محاكم عسكرية. شدد البيان على أن هذه الإجراءات تتعارض مع نصوص الدستور المصري، خصوصًا المادة 204 التي تخص اختصاص المحاكم العسكرية فقط بالجرائم التي تهدد القوات المسلحة أو منشآتها.

أشار البيان إلى خطورة هذا التحول الذي قد يؤدي إلى معاملة المواطنين كمتهمين دائمين بدلًا من مشاركتهم في بناء المجتمع. حذر الحزب من أن التعامل مع هذه القضايا عبر القضاء العسكري قد يكون له تأثيرات اجتماعية ونفسية سلبية، بالإضافة إلى أن أحكام القضاء العسكري قد تكون سريعة وتفرض كفالات باهظة.

أكد الحزب أن هذا المسار لا يعالج المشكلة الأساسية التي تكمن في غياب نظام قانوني وفعّال للترخيص والتخطيط العمراني. أوضح الحزب أن الدولة بحاجة إلى إيجاد حلول عادلة لمشكلات البناء والإسكان بدلاً من تحويل المدنيين إلى محاكم استثنائية.

طالب الحزب بوقف فوري لإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري في قضايا البناء، بالإضافة إلى إلغاء التوجيهات الأمنية التي تضع مسؤوليات غير قانونية على موظفي الأحياء والشرطة.

كما شدد على ضرورة إعادة النظر في قانون البناء والتراخيص، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الأراضي الزراعية من التعديات وإليكم نص البيان.

بيان بشأن التوسع في إحالة قضايا البناء إلى القضاء العسكري

يُعرب حزب غد الثورة الليبرالي المصري عن بالغ القلق والاستنكار إزاء ما ورد في المذكرة الرسمية الصادرة عن مركز شرطة العياط – قطاع أمن الجيزة، المؤرخة في 10 أبريل 2025، والتي تُشير بوضوح إلى إحالة قضايا البناء على الأراضي الزراعية إلى القضاء العسكري، استنادًا إلى توجيهات من مسؤولي قطاع الأمن.

إن هذا الإجراء يُمثّل انتكاسة خطيرة، وعودة غير مبرّرة إلى توسيع اختصاص القضاء العسكري في مسائل ذات طابع مدني خالص، مثل مخالفات البناء، وتراخيص الإنشاءات، والتنظيم العمراني، وهي قضايا يُفترض أن تخضع لرقابة القضاء المدني المستقل، بما يوفّره من درجات للتقاضي وضمانات للدفاع.

إننا نؤكّد أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري – خاصة في ظل غياب حالة الطوارئ المعلنة – تُخالف نصوص الدستور المصري، وخصوصًا المادة 204، التي قصرت اختصاص المحاكم العسكرية على “الجرائم التي تُشكّل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة أو منشآتها”.

كما نحذر من خطورة هذا النهج الذي يُكرّس التعامل مع المواطن المصري كمتهم دائم، لا كشريك في الوطن، ويحوّل مخالفات إدارية وتنظيمية – يمكن معالجتها بأدوات قانونية مدنية – إلى قضايا تُواجه بقسوة القضاء العسكري، وأحكامه السريعة، وكفالاته الباهظة، وأثره النفسي والاجتماعي القاسي.

ونُذكّر الجهات المسؤولة أن الدولة التي تعجز عن تقديم منظومة ترخيص عادلة، ومخططات عمرانية واقعية، ومساكن بديلة للفقراء، لا تملك أن تُحاكم ضحاياها أمام محاكم استثنائية، وأن طريق الإصلاح لا يبدأ بالملاحقات، بل بمواجهة الفساد الإداري والتشريعي الذي أنتج هذه المخالفات من الأصل.

وعليه، يُطالب حزب غد الثورة الليبرالي المصري بما يلي:

وقف فوري لإحالة المدنيين في قضايا البناء للقضاء العسكري.
إلغاء التوجيهات الأمنية التي تُحمّل موظفي الأحياء والشرطة مسؤوليات لا تستند إلى نصوص قانونية واضحة.
عودة هذه القضايا إلى مسارها الطبيعي في المحاكم المدنية.
فتح حوار وطني وتشريعي لإعادة صياغة قانون البناء والتراخيص بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الأراضي الزراعية دون قمع.

لا لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري
حق السكن ليس جريمة
حزب غد الثورة
مصر لكل المصريين

رئيس الحزب
دكتور أيمن نور