مجلس أمناء الحركة المدنية يكلف لجنتها القانونية بدعم حزب الدستور قضائيًا

قرر مجلس أمناء الحركة المدنية تكليف اللجنة القانونية التابعة له بدراسة آليات دعم حزب الدستور في الدعوى القضائية المقرر نظرها أمام محكمة القضاء الإداري يوم السادس من أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب اجتماعه الأخير لمناقشة تطورات الأزمة التي يواجهها حزب الدستور بعد قرارات لجنة شؤون الأحزاب السياسية.

تضمن القرار إعداد خطة قانونية متكاملة لتقديم الدعم الفني والقانوني للحزب في القضية المنظورة، وبيان أوجه الطعن القانونية المتعلقة بقرارات اللجنة.

يشمل التحرك القانوني بحث إمكانية انضمام أحزاب الحركة المدنية كطرف متدخل في الدعوى تضامنًا مع حزب الدستور.

يتضمن عمل اللجنة القانونية إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن الملاحظات القانونية والإجرائية المتعلقة بقرار لجنة شؤون الأحزاب.

تأسس حزب الدستور في عام 2012 ويعد أحد الأحزاب المكونة للحركة المدنية، وشارك في عدد من الاستحقاقات السياسية منذ تأسيسه.

تهدف الخطوات القانونية المتخذة إلى التعامل مع تداعيات قرار لجنة الأحزاب والتعامل معه عبر المسار القضائي.

من المقرر أن تنتهي اللجنة القانونية من إعداد الملف القانوني خلال الفترة القريبة المقبلة، تمهيدًا لتقديمه أمام المحكمة المختصة.