سلطات الاحتلال تلغي تأشيرات دخول نواب ومسؤولين فرنسيين قبل زيارة معلنة

ألغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تأشيرات دخول 27 نائبا ومسؤولا فرنسيا من اليسار، قبل يومين من زيارتهم المقررة لدولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أثار ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية.

ووفقًا للإعلان الصادر عن المجموعة المعنية، جاء هذا الإجراء بعد منع الاحتلال أيضًا لوصول عضوين برلمانيين بريطانيين من حزب العمال الحاكم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يشير إلى تصاعد القيود المفروضة على السياسيين والنشطاء الدوليين الذين يسعون للاطلاع على الوضع في المنطقة.

هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث تزداد الدعوات الدولية لمراقبة الوضع الإنساني والحقوقي في الأراضي الفلسطينية. يشار إلى أن الزيارة كانت تهدف إلى تعزيز الحوار حول السلم والأمن في المنطقة، وتوفير فرصة للبرلمانيين الأوروبيين للالتقاء بنظرائهم الفلسطينيين.

وفي تعليقه على هذا الأمر، قال أحد النواب الفرنسيين الذين تم إلغاء تأشيراتهم: “إن هذا الفعل يعكس سياسة الاحتلال في إقصاء الصوت الديمقراطي والمراقبين الدوليين. نحن مصممون على متابعة قضيتنا وحقوق الشعب الفلسطيني”.

كما جاء وسط توترات دبلوماسية، بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستعترف قريبا بدولة فلسطينية. كذلك سعى ماكرون إلى الضغط على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن الأوضاع في غزة في خضم حرب الابادة التي تشنها إسرائيل على القطاع .

وأعلنت داخلية الاحتلال إلغاء تأشيرات الأفراد الـ27 بموجب قانون يسمح للسلطات بحظر دخول الأشخاص الذين يمكنهم العمل ضد دولة الاحتلال.

وقال 17 عضوا من المجموعة، من الحزبين البيئي والشيوعي الفرنسيين، إنهم ضحايا “عقاب جماعي” من جانب إسرائيل، داعين ماكرون إلى التدخل.

وقالوا -في بيان- إنهم تلقوا دعوة من القنصلية الفرنسية في القدس لإجراء رحلة مدتها 5 أيام.

ويضم الوفد النواب في الجمعية الوطنية فرانسوا روفان وأليكسي كوربيير وجولي أوزين من حزب البيئة، والنائبة الشيوعية سوميا بوروها، وعضو مجلس الشيوخ الشيوعية ماريان مارغات. أما الأعضاء الآخرون، فهم رؤساء بلديات يساريون ونواب محليون.

ووصفت المجموعة إلغاء التأشيرات بأنه “قطيعة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية”.

وأكدت المجموعة أن أحزابها دعت منذ عقود إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، الأمر الذي قال ماكرون الأسبوع الماضي إنه قد يحدث خلال مؤتمر دولي في يونيو/حزيران المقبل.

وتواصل قوات الاحتلال، بدعم أمريكي كامل، ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق سكان غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ليرتفع عدد الضحايا إلى نحو 168 ألف مابين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 14 ألف مفقود.