رئيس “الشاباك” يكشف التفاصيل المقلقة حول إقالته من قبل نتنياهو في رسالة للمحكمة العليا

قام رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” رونين بار بتقديم رسالة رسمية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يوجه فيها انتقادات شديدة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. تأتي هذه الرسالة بعد قرار نتنياهو بإقالة بار في مارس/ آذار الماضي، مما أثار تساؤلات جدية حول سلوك رئيس الوزراء تجاه جهاز “الشاباك”.

تتألف الرسالة من ثماني صفحات، حيث تؤكد على صحة تسريبات سابقة تناولت سلوك نتنياهو مع “الشاباك”. وقد أثارت هذه المعلومات اهتماماً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث يسعى بار لتوضيح الوضع المحيط بإقالته.

في هذه الرسالة، يتضمن بار تفاصيل حول الاتصالات والتفاعلات التي جرت بينه وبين نتنياهو، موضحاً كيف أن هذه الديناميكيات أثرت على أداء الجهاز في مجال الأمن القومي. يسلط بار الضوء على أن القرارات المتخذة من قبل نتنياهو قد تكون لها تبعات وخيمة على الأمن العام، مما يستدعي تدخل المحكمة العليا.

يذكر أن نتنياهو حاول منع بار من تقديم إفادة مكتوبة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء سيقوم بالرد على هذه الاتهامات بشكل كتابي يوم الخميس المقبل.

أفاد بار في رسالته: “لا يمكن تجاهل القضايا الحيوية التي تتعلق بأمن الدولة بسبب الصراعات السياسية. يجب أن تكون هناك شفافية ووضوح في التعامل بين المؤسسات الأمنية والحكومة.”

وفي ظل خلافات بين بار ونتنياهو، قررت الحكومة في 20 مارس/ آذار الماضي إقالة رئيس “الشاباك”، لكن المحكمة العليا أمرت بتجميد الإقالة لحين نظرها في التماسات المعارضة ضدها.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن بار قوله في مستهل رسالته المكتوبة إنه لم يكن على علم بأسباب إقالته.

وأضاف أن الإقالة “لم تكن ناشئة عن المستوى المهني، بل من توقع الولاء الشخصي من جانبي لرئيس الوزراء”.

وتابع: “هذا السبب أدى – حسب فهمي – إلى سلسلة غير عادية من الإجراءات من جانب رئيس الوزراء، بالتوازي مع نشاط إعلامي ضدي على وسائل التواصل الاجتماعي”.

بار كشف عن أن نتنياهو “أوضح لي أنه إذا ما حدثت أزمة دستورية، فيجب عليَّ أن أطيع رئيس الوزراء وليس المحكمة العليا”.

وتصاعدت التوترات والخلافات بين المسؤولين الأمنيين والسياسيين في دولة الاحتلال، على خلفية الإخفاقات الكبيرة التي وقعت في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، عندما نجحت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، في السيطرة على المواقع العسكرية والمستوطنات المقامة على حدود قطاع غزة، وسط تبادل الاتهامات حول المسؤولية عن هذا الإخفاق، حيث يرفض نتنياهو تحمل المسؤولية ويلقي باللائمة على المسؤولين الأمنيين والعسكريين الذين استقال بعضهم.