وزارة التضامن الاجتماعي تنفي فرض غرامة على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين إلى دور الرعاية

نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض غرامة على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين إلى دور الرعاية، وأكدت أن القرار المشار إليه يعود لأكثر من أربع سنوات.

في بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن هذا القرار يُطبق كإجراء تنظيمي مؤقت حتى صدور قانون “الرعاية البديلة”، الذي سيعمل على وضع إطار قانوني واضح لتنظيم علاقة الأطفال بالأسر الكافلة.

أفادت الوزارة أن نظام الأسر البديلة يهدف إلى تقديم رعاية شاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة مستقرة تلبي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية. وذكرت أن عدد الأطفال المكفولين قد وصل حتى يناير الماضي إلى 12,323 طفلًا وطفلة، موزعين على 12,094 أسرة في جميع محافظات الجمهورية.

كما أكدت الوزارة على التزامها بدعم هذه الأسر من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى ضمان تقديم أفضل رعاية للأطفال المكفولين. وأضافت أنها تقدم تسهيلات في إجراءات التسجيل إلكترونياً، وتفتح خط ساخن رقم 16439 لاستقبال الاستفسارات والمساعدة.

وقالت الوزارة أيضًا إنها تنفذ تدريبات معتمدة للأسر الراغبة في الكفالة لضمان التزامها بأعلى معايير الرعاية، مع متابعة دورية من خلال مديريات التضامن الاجتماعي للاطمئنان على سلامة الأطفال المكفولين وتوفير الحماية والدعم المناسب لهم بما يحقق مصلحتهم الفضلى.