تجميد 2.3 مليار دولار وتصعيد حكومي يشعل معركة استقلال هارفارد الأكاديمي
أكدت تقارير موثوقة تصاعد حدة النزاع بين الحكومة الأميركية وجامعة هارفارد بعد أن أقدمت الإدارة الفيدرالية على إرسال رسالة رسمية بتاريخ 11 أبريل تضمنت مجموعة من المطالب المفروضة على الجامعة والتي جاءت قبل إتمام الموافقة الرسمية من كبار مسؤولي الإدارة الحاكمة على محتوى تلك الوثيقة
أوضحت المصادر أن الرسالة وصلت إلى الجامعة دون مصادقة نهائية من صناع القرار ما يعكس خللًا في الإجراءات الرسمية المتبعة عادة في مثل هذه الأمور وأشارت تلك الرسالة إلى مطالب وصفتها الجامعة بأنها تتنافى مع استقلالية مؤسسات التعليم العالي خاصة فيما يتعلق بسياسات التوظيف والقبول والإرشاد الأكاديمي
أعلنت الجامعة رفضها لهذه المطالب في غضون ثلاثة أيام من استلامها معتبرة أن الامتثال لها يمثل تخليا واضحا عن الحقوق الدستورية التي تحمي استقلال المؤسسات التعليمية وأردفت بأنها لن تتنازل عن صلاحياتها الأساسية أمام الضغط الحكومي المتزايد
أضافت التقارير أن إدارة الحكومة سارعت بالتصعيد بعد إعلان الجامعة رفضها حيث قامت بتجميد تمويل مخصص لهارفارد تصل قيمته إلى 2.3 مليار دولار كما هددت الإدارة بإلغاء الامتيازات الضريبية التي تتمتع بها الجامعة إضافة إلى صلاحياتها المرتبطة بتسجيل الطلبة الدوليين
نوهت هارفارد أن هذا التصعيد يأتي ضمن سلسلة خطوات تعتبرها الجامعة محاولة ممنهجة لتقليص المساحة الفكرية الحرة داخل الحرم الجامعي مشيرة إلى أن هذا المسار يهدد بصورة مباشرة مستقبل الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس ويقوض المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التعليم في الولايات المتحدة
صرحت الجامعة بأن المطالب الحكومية الجديدة تركز على مراقبة العلاقات الدولية للجامعة وجمع معلومات تفصيلية حول الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية في إشارة إلى رغبة في فرض رقابة صارمة على الأنشطة الأكاديمية والبحثية وهو ما يتعارض مع القيم الجامعية
أشارت تقارير مطلعة إلى أن الحملة الحكومية ترافقت مع اتهامات وُجهت إلى الجامعات الكبرى في البلاد بزعم تساهلها في مواجهة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين والتي شهدتها جامعات متعددة على رأسها كولومبيا وانتقلت إلى أكثر من 50 جامعة أميركية
لفتت البيانات المتداولة إلى أن أعداد المحتجزين على خلفية هذه الاحتجاجات قد تجاوزت 3100 شخص معظمهم من الطلبة وأساتذة الجامعات الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الأكاديمية والحقوقية حول حرية التعبير وحدود السلطة التنفيذية
زعم المحتجون أن الموقف الرسمي يسعى إلى خلط متعمد بين انتقاد السياسات الإسرائيلية في غزة ومعاداة السامية مؤكدين أن من بين الأصوات المعارضة بعض الجماعات اليهودية التي شددت على ضرورة التفريق بين المواقف السياسية والمعتقدات الدينية
استدركت هارفارد في موقفها الأخير أن هذه التطورات تنذر بخطر حقيقي على مستقبل التعليم الحر في البلاد خاصة في ظل السياسات القمعية التي تزداد يوما بعد يوم داعية إلى التكاتف من أجل حماية الحريات الأكاديمية والدستورية من أي تدخل غير مشروع
