اشتعال الجدل النيابي حول تردي خدمات العيادات الخاصة وارتفاع تكلفة العلاج

أكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب أن الواقع الحالي في غالبية العيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بات مقلقًا للغاية نتيجة ضعف الخدمات وغياب الانضباط المهني لافتًا إلى أن المرضى يضطرون للانتظار لساعات طويلة بسبب تأخر الأطباء عن مواعيدهم الرسمية الأمر الذي يؤثر سلبًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة

طالب النائب بضرورة وضع آليات واضحة لمراقبة الأسعار داخل المؤسسات الصحية الخاصة مشددًا على أن بعض المستشفيات الخاصة تجاوز فيها سعر الكشف الطبي داخل العيادات الخارجية حاجز الـ1000 جنيه وهو رقم مبالغ فيه لا يتناسب مع القدرة الشرائية لأغلب المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية

أوضح النائب أن ازدحام المرضى داخل المراكز الطبية الخاصة يعود إلى عدم وجود دراسات دقيقة لقياس الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى أو مركز طبي مما يؤدي إلى تكدس المرضى في الممرات والطرقات الداخلية وجلوسهم على السلالم لفترات طويلة في ظل غياب مقاعد كافية وانتظارهم المرهق للدخول إلى الطبيب للكشف والعلاج

أعرب النائب عن استيائه الشديد من تدني مستوى النظافة داخل الحمامات والممرات في عدد كبير من المؤسسات الطبية الخاصة مرجعًا السبب إلى ارتفاع عدد المرضى بشكل يفوق إمكانات تلك المؤسسات الأمر الذي يزيد من معاناة المرضى خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعجزون عن الوقوف لساعات متتالية في ظروف غير إنسانية

صرح النائب أن هذه الظواهر المؤسفة تتطلب تدخلاً حاسمًا من الحكومة وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان لفرض الرقابة على الأسعار وتحديد الحد الأقصى للكشف والعلاج داخل هذه المؤسسات كما طالب بتفعيل الرقابة الصحية والبيئية على تلك المراكز لتقييم مستوى الخدمة وضمان الحد الأدنى من المعايير الطبية والمهنية

استدرك النائب قائلاً إن الوضع الراهن داخل تلك المستشفيات الخاصة لا يمكن القبول باستمراره بنفس النمط مشيرًا إلى ضرورة تدخل مجلس الوزراء لوضع سياسة جديدة تضمن تحقيق العدالة الصحية وتحفظ كرامة المرضى داخل العيادات الخارجية وتضمن لهم تلقي العلاج في بيئة آمنة ولائقة

أضاف أن رفع كفاءة الأداء داخل المراكز الصحية الخاصة يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة في المرحلة القادمة خاصة أن القطاع الخاص يمثل شريحة كبيرة من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين مشددًا على ضرورة إجراء مراجعات مستمرة للبنية التحتية والتنظيم الداخلي للمستشفيات والمراكز الخاصة لضمان تحقيق العدالة في تقديم الخدمة الطبية

نوه النائب إلى أنه تقدم بطلب إحاطة رسمي إلى رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان من أجل اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لمعالجة هذه الأزمات المستمرة في القطاع الصحي الخاص ومنع استغلال المرضى ماليًا وصحيًا دون رقابة واضحة