الأمن التونسي يوقف مئات المهاجرين غير النظاميين في صفاقس ويكشف مخططاً للاعتداء على الأمن

أعلنت السلطات التونسية عن توقيف مئات المهاجرين غير النظاميين في محافظة صفاقس، حيث تم العثور بحوزتهم على آلات حادة ومواد صلبة كان الهدف منها الاعتداء على عناصر الأمن.

في مؤتمر صحفي عقده حسام الدين الجبابلي، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، أن العمليات الأمنية جاءت في إطار الجهود المبذولة لحماية الأمن العام ومكافحة الممارسات غير النظامية.

وأوضح الجبابلي أن هذه الحملة تم تنفيذها بعد تلقي معلومات استخباراتية تفيد بأن مجموعة من المهاجرين كانوا يخططون للاعتداء على القوات الأمنية. كما أشار إلى أن الأمن التونسي سيتصدى بحزم لكافة التهديدات التي تمس من استقرار البلاد وأمن مواطنيها.

وأكد الجبابلي على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الأمنية والمجتمع لتفكيك أي مخطط يهدد الأمن العام، مشدداً على أن الحرس الوطني سيواصل عمله في التصدي للهجرة غير النظامية ورفض أي أعمال عدوانية.

وقال الجبابلي، إنه “تم إيقاف مئات من المهاجرين غير النظاميين، بعد أن حُجزت لديهم آلات حادة ومواد صلبة (لم يحددها) كان الهدف منها الاعتداء على العناصر الأمنية”.

وشدد على أن “الوضع في منطقة العامرة من ولاية صفاقس، تحت سيطرة الوحدات الأمنية، ولا مجال للعودة إلى الفوضى وبناء المخيمات العشوائية”.

وأشار الجبابلي، إلى أن مختلف المخيمات التي تمت إزالتها والتي كانت تضم أكثر من 7 آلاف مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء حالتها عادية الآن وتحت السيطرة.

وأضاف أن عمليات إزالة هذه المخيمات مازالت متواصلة من قبل مختلف الوحدات الأمنية بوزارة الداخلية.

وأكد الجبابلي، أن “مختلف أجهزة وزارة الداخلية من حرس وشرطة وحماية مدنية، قامت بعملية تعقيم المخيمات مدعومة بأعوان الصحة العمومية والهلال الأحمر التونسي، بعد أن أصبح الوضع البيئي يهدد السكان والوضع الصحي ينذر بالخطر”.

وأفاد بأن “إزالة المخيمات تمت تحت غطاء قانوني، وتم توفير الرعاية الصحية من قبل أجهزة وزارة الصحة في صفاقس، لفائدة الفئات الهشة من هؤلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين كالنساء الحوامل والأطفال”.

وفي السياق ذاته، لفت الجبابلي، إلى أن “عددا من المهاجرين غير النظاميين اتصلوا بالمنظمات الدولية التي تعنى بالهجرة سواء في مدينة صفاقس أو منطقة الحزق (بصفاقس) أو العاصمة تونس، وطالبوا بالتسجيل للعودة الطوعية إلى مواطنهم الأصلية بعد الحملة التي بدأت يوم 4 أبريل/نيسان الجاري”.

وتم وفق المسؤول التونسي، تأمين عودة أكثر من 160 شخصا إلى أوطانهم، منذ انطلاق الحملة.

وفي 4 أبريل الجاري، بدأت السلطات عملية إخلاء مخيمات تضم آلاف المهاجرين غير النظاميين بمحافظة صفاقس.

وقال الجبابلي، في تصريحات صحفية، إن عملية الإخلاء بمنطقتي العامرة وجبنيانة في صفاقس، انطلقت بإزالة أكبر مخيم، والذي يضم حوالي 4 آلاف شخص من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

ووفق تصريحات أدلى بها رئيس لجنة الهجرة غير النظامية بتونس خالد جراد، في يناير/ كانون الثاني 2025، تشير التقديرات إلى وجود‎ نحو 20 ألف مهاجر غير نظامي بالعامرة وجبنيانة، فيما لا تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة عن أعدادهم في بقية مناطق البلاد.

ولم تعلن السلطات الأماكن التي يتم نقل هؤلاء المهاجرين إليها بعد إخلاء مخيماتهم بالمنطقتين في إطار احتياطات أمنية للتخفيف من الضغط هناك.

لكن وسائل إعلام محلية ترجح تخصيص مراكز إيواء أخرى لهم موزعة على مناطق مختلفة من البلاد، إلى حين إعادتهم طوعا لبلدانهم.

أما المنظمة الدولية للهجرة فقالت بعد أسبوع من بدء عمليات الإخلاء، إنها تعمل بكل وثيق مع الحكومة التونسية لإيجاد حلول للاستجابة لاحتياجات المهاجرين خلال عملية برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج.

وفي 26 مارس/ آذار الماضي، دعا الرئيس قيس سعيد المنظمات الدولية إلى دعم جهود بلاده في إعادة المهاجرين غير النظاميين طوعا إلى بلدانهم، وتكثيف التعاون في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر.

وفي 23 يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية إعادة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة.

كما سبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية، في سبتمبر/ أيلول 2023، تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم تتعلق بملفات بينها الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.