هبوط حاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 61% يهدد اقتصاد مصر المتأزم

أوضح تقرير حديث أن قناة السويس، الشريان الحيوي للتجارة العالمية، شهدت تراجعًا غير مسبوق في إيراداتها بنسبة 61% خلال عام 2024، نتيجة للتوترات الإقليمية والهجمات المستمرة في البحر الأحمر. هذا الانخفاض الحاد يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد المصري وتأثير هذه الأزمة على التجارة العالمية.

انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس:

أشار رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إلى أن إيرادات القناة تراجعت من 10.25 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.991 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 61%.

كما انخفض عدد السفن العابرة من أكثر من 26,000 سفينة في عام 2023 إلى 13,213 سفينة في عام 2024، بنسبة تراجع بلغت 50%

تصاعد التوترات في البحر الأحمر وتأثيرها على الملاحة:

أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023 أدت إلى خسائر تقدر بـ7 مليارات دولار في إيرادات قناة السويس خلال عام 2024.

هذه الهجمات دفعت العديد من شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، مما أثر سلبًا على حركة التجارة العالمية.

جهود هيئة قناة السويس لمواجهة الأزمة:

أشار الفريق أسامة ربيع إلى أن الهيئة قامت بتطوير القطاع الجنوبي للقناة وتشغيله أمام حركة التجارة العالمية، مما ساهم في زيادة عامل الأمان الملاحي وتقليل تأثيرات التيارات المائية على السفن العابرة.

كما تم إطلاق حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة، بما في ذلك خدمات الإنقاذ البحري والإسعاف البحري ومكافحة التلوث.

نمو إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

أوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، أن إيرادات المنطقة بلغت 8.6 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، بزيادة قدرها 40% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

كما تم توقيع عقود لـ272 مشروعًا في الموانئ والمناطق الصناعية، باستثمارات بلغت 8.3 مليار دولار وتوفير أكثر من 40,200 فرصة عمل.

آراء المواطنين والمختصين:

أكد الدكتور أحمد عبد الله، أستاذ الاقتصاد بإحدي الجامعات، أن التراجع في إيرادات قناة السويس يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على إيرادات القناة فقط.

أشار المهندس محمد حسن، خبير النقل البحري، إلى أن الهجمات في البحر الأحمر أثرت بشكل مباشر على حركة الملاحة، مما دفع العديد من الشركات إلى البحث عن بدائل أقل خطورة، وهو ما انعكس سلبًا على إيرادات القناة.

أوضحت فاطمة علي، صاحبة شركة استيراد وتصدير، أن تأخر وصول الشحنات بسبب تغيير مسارات السفن أدى إلى خسائر كبيرة في أعمالها، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات لحماية مصالح الشركات المحلية.

نوه الدكتور خالد مصطفى، خبير في الشؤون الدولية، إلى أن التوترات الإقليمية تتطلب تحركًا دبلوماسيًا عاجلًا من مصر لضمان استقرار المنطقة وحماية مصالحها الاقتصادية.

أشار عمرو عبد الرحمن، محلل اقتصادي، إلى أن التراجع في إيرادات القناة سيؤثر على الاحتياطي النقدي للبلاد، مما قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على العملة المحلية.

أكد المهندس سامي يوسف، مدير شركة شحن دولية، أن ارتفاع تكاليف التأمين نتيجة الهجمات في البحر الأحمر جعل العديد من الشركات تتجنب المرور عبر قناة السويس، مما أثر على حركة التجارة.

أوضحت منى حسين، خبيرة في اللوجستيات، أن الأزمة الحالية تسلط الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية لتكون أكثر جذبًا للشركات العالمية.

أشار الدكتور ياسر عبد العزيز، أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن مصر بحاجة إلى تعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة لضمان أمن الملاحة في المنطقة.

أكد محمود إبراهيم، رجل أعمال، أن التراجع في إيرادات القناة قد يؤثر على خطط التوسع والاستثمار في مصر، داعيًا إلى تقديم حوافز لجذب المستثمرين.

أوضحت نجلاء عبد الله، مستشارة اقتصادية، أن الأزمة الحالية تمثل فرصة لمصر لإعادة تقييم استراتيجياتها الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.

أشار الدكتور حسن علي، خبير في الشؤون البحرية، إلى أن تطوير الخدمات الملاحية في القناة يمكن أن يعزز من قدرتها التنافسية ويجذب المزيد من السفن.

أكد أحمد سعيد، مواطن من محافظة الإسماعيلية، أن العديد من الأسر تعتمد على الدخل المرتبط بالقناة، معربًا عن قلقه من تأثير الأزمة على مستوى المعيشة.

تواجه قناة السويس تحديات غير مسبوقة نتيجة للتوترات الإقليمية والهجمات في البحر الأحمر، مما أدى إلى تراجع حاد في إيراداتها.

حيث تكشف الأزمة الراهنة في قناة السويس عن واقع بالغ التعقيد، حيث ألقت التوترات الجيوسياسية بظلال ثقيلة على أحد أهم شرايين الاقتصاد المصري.

ورغم الخسائر الفادحة، فإن خطوات التطوير والخطط البديلة المطروحة قد تمثل بارقة أمل لتعافي القطاع الملاحي، شرط أن تُدعم بإرادة سياسية قوية وتحرك دبلوماسي واسع النطاق