خفض أسعار الفائدة في مصر لأول مرة منذ خمس سنوات بسبب تراجع التضخم
أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ نوفمبر 2020، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 25% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 26%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 25.5%.
أوضح البنك المركزي أن هذا القرار جاء نتيجة لتراجع معدل التضخم السنوي العام والأساسي في مارس 2025، حيث سجل التضخم العام 13.6% والتضخم الأساسي 9.4%، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
أشار البنك إلى أن الانخفاض في معدل التضخم يعود إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، بالإضافة إلى تباطؤ التضخم السنوي للسلع غير الغذائية من 25.7% إلى 18.9% خلال نفس الفترة.
لفت البنك إلى أن هذا التراجع في معدلات التضخم يعكس التأثير المواتي لفترة الأساس، والأثر التراكمي للتقييد النقدي، وتلاشي أثر الصدمات السابقة، مما أتاح المجال لبدء دورة التيسير النقدي.
نوه البنك إلى أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى، رغم النمو المستمر طوال عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026.
أضاف البنك أن الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9 نقاط مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقاً مع التوقعات، أدى إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة، مما أتاح مجالاً واسعاً لبدء دورة التيسير النقدي.
أوضح البنك أن هذا القرار يعكس التزامه بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ودعمه للنشاط الاقتصادي، مع استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.
أشار البنك إلى أن هذا الخفض في أسعار الفائدة يأتي بعد سبعة اجتماعات متتالية تم فيها تثبيت أسعار الفائدة، ويعد هذا الخفض هو الأول منذ نوفمبر 2020، مما يعكس التغير في الظروف الاقتصادية والتضخم.
أعلن البنك أن هذا القرار يتماشى مع توقعات معظم المحللين، الذين توقعوا خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، مما يعكس التوافق بين السياسات النقدية وتوقعات السوق.
أوضح البنك أن هذا الخفض في أسعار الفائدة يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل التوقعات باستمرار تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي.
أضاف البنك أن هذا القرار يعكس التزامه بتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، مع استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.
أشار البنك إلى أن هذا الخفض في أسعار الفائدة يعكس التغير في الظروف الاقتصادية والتضخم، ويهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
أوضح البنك أن هذا القرار يأتي في إطار التزامه بتحقيق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، مع استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.
أضاف البنك أن هذا الخفض في أسعار الفائدة يعكس التغير في الظروف الاقتصادية والتضخم، ويهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
أشار البنك إلى أن هذا القرار يعكس التزامه بتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، مع استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.
أوضح البنك أن هذا الخفض في أسعار الفائدة يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل التوقعات باستمرار تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي.
أضاف البنك أن هذا القرار يعكس التزامه بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ودعمه للنشاط الاقتصادي، مع استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.
أشار البنك إلى أن هذا الخفض في أسعار الفائدة يأتي بعد سبعة اجتماعات متتالية تم فيها تثبيت أسعار الفائدة، ويعد هذا الخفض هو الأول منذ نوفمبر 2020، مما يعكس التغير في الظروف الاقتصادية والتضخم.
أوضح البنك أن هذا القرار يتماشى مع توقعات معظم المحللين، الذين توقعوا خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، مما يعكس التوافق بين السياسات النقدية وتوقعات السوق.
أضاف البنك أن هذا الخفض في أسعار الفائدة يعكس التغير في الظروف الاقتصادية والتضخم، ويهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
أشار البنك إلى أن هذا القرار يعكس التزامه بتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، مع استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.
أوضح البنك أن هذا الخفض في أسعار الفائدة يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل التوقعات باستمرار تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي.
أضاف البنك أن هذا القرار يعكس التزامه بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ودعمه للنشاط الاقتصادي، مع استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.
أشار البنك إلى أن هذا الخفض في أسعار الفائدة يأتي بعد سبعة اجتماعات
