الجيش اللبناني يضبط عصابة تهريب أسلحة من سوريا في خطوة لتعزيز الأمن الحدودي

أعلن الجيش اللبناني عن نجاحه في توقيف عصابة متورطة في تهريب الأسلحة والذخائر الحربية من سوريا إلى لبنان، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الأمن في المنطقة الحدودية.

في تصريحات رسمية، قال مصدر عسكري إن العملية تأتي في ظل التنسيق المستمر بين القوات الأمنية اللبنانية والسورية، حيث تبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً ملحوظة لبسط السيطرة على الحدود مع الدول المجاورة، بفضل ملاحقة المهربين الذين ينشطون في تهريب السلاح والمخدرات.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن العصابة كانت تستخدم طرقا غير شرعية لنقل الأسلحة عبر الحدود الشرقية، وتمكن الجيش اللبناني من تحديد مواقعهم ومداهمتهم بنجاح، مما ساهم في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر خلال العملية.

وفي سياق متصل، أكد المسؤولون في الجيش اللبناني أن هذه العمليات ستتواصل بشكل أوسع وبوتيرة أكبر، مشددين على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة تهريب السلاح والمخدرات، والتي تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال قائد الجيش اللبناني: “إن ملاحقة المهربين لن تتوقف، فنحن ملتزمون بحماية حدودنا وتأمين سلامة مواطنينا. هذه العملية تمثل جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن على كافة الأصعدة.”

يأتي ذلك في ظل جهود تبذلها الإدارة السورية الجديدة لبسط السيطرة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، وتشمل ملاحقة مهربي السلاح والمخدرات، إلى جانب فلول النظام السابق الذين يشكّلون مصدر تهديد أمني.

وقال الجيش اللبناني إن “دورية من مديرية المخابرات أوقفت 8 مواطنين في بلدة كفرزبد (التابعة لقضاء زحلة في محافظة البقاع شرقي البلاد)، لتأليفهم عصابة لتهريب وبيع الأسلحة والذخائر الحربية من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية”.

وأضاف في بيان عبر منصة إكس، أن عناصر الدورية ضبطوا بحوزة الموقوفين “كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى عدد من السيارات التي يستخدمونها لتنفيذ عملياتهم”.

وأكد أن المضبوطات سُلّمت إلى الجهات المختصة، وبدأ التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المعني.

وفي تطور مواز، ذكر الجيش عبر بيانه أن وحدة تابعة له تؤازرها دورية من مديرية المخابرات “ضبطت في خراج (منطقة كثيفة الأشجار) بلدتي عيحا ومرج التوت (بقضاء راشيا بمحافظة راشيا بمحافظة البقاع) كمية من الصواريخ والأسلحة والذخائر الحربية وأجهزة التفجير”.

ولم يوضح البيان الجهة التي تعود إليها تلك الأسلحة.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، برزت قضية ضبط الحدود على رأس أولويات البلدين.

وتتسم الحدود اللبنانية السورية بتداخل جغرافي معقد، إذ تتكوّن من جبال وأودية وسهول تخلو في الغالب من علامات واضحة تحدد الخط الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بستة معابر برية تمتد على طول نحو 375 كيلومترا.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي، وقع وزيرا الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسَّى خلال لقاء جمعهما في مدينة جدة السعودية اتفاقا يؤكد أهمية ترسيم الحدود بين البلدين، إلى جانب تفعيل آليات التنسيق للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية، خاصة تلك التي قد تطرأ على حدودهما المشتركة.

وبعد ذلك بيوم واحد، اتفق الرئيس اللبناني جوزاف عون ونظيره السوري أحمد الشرع خلال لقاء في باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية تعزيز التعاون الأمني بينهم، لضمان أمن الحدود المشتركة، وضرورة توسيع التنسيق الاستخباري لمواجهة التهديدات الإرهابية، وفق البيان.

وعلاوة على ملف الحدود، يضغط لبنان باتجاه إيجاد حل عاجل لقضية اللاجئين السوريين على أراضيه، مطالبا المجتمع الدولي بدعمه في إعادة 1.8 مليون لاجئ إلى سوريا، مؤكدا عجزه عن الاستمرار في تحمّل أعبائهم وسط أزمته الاقتصادية الخانقة.