المركز الفلسطيني للمفقودين يدعو لعمل إنساني عاجل لانتشال جثامين الأطفال في غزة

دعا “المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا” إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة لانتشال جثامين الأطفال الذين لا يزالون مُعثرين تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة، وذلك في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل. ويُعرب المركز عن قلقه العميق إزاء التبعات الإنسانية المأساوية التي نتجت عن هذه الأحداث.

في بيان صحفي صدر اليوم السبت، وصف المركز الوضع في قطاع غزة بأنه “كارثة إنسانية تتفاقم يومًا بعد يوم”. إضافة إلى ذلك، أكد أن استمرار القصف والحصار الإسرائيليين يعمل على تعطيل جهود الإنقاذ، مما يمنع دخول المعدات الثقيلة والفرق المختصة التي يمكن أن تساهم في انتشال الجثامين. كما أشار إلى أن هذه الظروف القاسية تزيد من معاناة العائلات التي لا تزال تنتظر بقلوب موجوعة استرداد جثامين أطفالها ودفنهم بكرامة.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي للمركز، “إنه من الضروري أن تتحمل المنظمات الإنسانية الدولية، مثل اليونيسف والصليب الأحمر، مسؤولياتها في قيادة عملية إنقاذ فعالة. يجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لحماية هؤلاء الضحايا وتقديم الدعم الإنساني الفوري للأسر المتضررة.”

وطالب المركز منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بصفتها الجهة الأممية المسؤولة عن حماية الأطفال، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بصفتها المعنية بالعمل الإنساني في أوقات النزاعات، بتحمل مسؤولياتهما الأخلاقية والقانونية، وقيادة عملية إنسانية دولية واسعة النطاق، تشمل: الوصول الآمن إلى مواقع القصف، وانتشال الجثامين، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لفرق الإنقاذ المحلية، إضافة إلى توثيق أعداد الأطفال المفقودين والمخفيين تحت الأنقاض، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لعائلاتهم.

وأشار البيان، إلى تصريحات أدريان زيمرمان، رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، والتي أكد فيها تسجيل أكثر من 14,400 حالة اختفاء لفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، حيث لم يتمكن كثير من ذويهم من معرفة أماكن وجودهم. كما أفادت اللجنة الدولية بأنها أغلقت ملفات أكثر من 4,000 حالة، بينما لا تزال آلاف الحالات الأخرى دون معالجة.

وأكد المركز أن هذه الأرقام “تستدعي إجراءات فعالة ومباشرة لإلزام إسرائيل بالكشف عن مصير المفقودين”، واصفًا ما يحدث بأنه “انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تكفل الحق في استعادة الجثامين ودفنها، وتحفظ الكرامة الإنسانية حتى بعد الموت”.

وحذر البيان من أن حرمان العائلات من وداع ودفن أطفالها يمثل شكلاً من أشكال التعذيب النفسي الجماعي، ويضرب في عمق النسيج المجتمعي الفلسطيني المستهدف في واحدة من “أقسى صور الإبادة الجماعية في العصر الحديث”.

وختم المركز بيانه بالتشديد على أن “صمت المجتمع الدولي وتقاعس الهيئات الإنسانية عن القيام بواجبها تجاه هذه الكارثة الإنسانية، يرقى إلى مرتبة التواطؤ مع الجريمة”، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قائلًا: “أطفال غزة لا يستحقون أن يُتركوا للموت تحت الأنقاض في صمت، كما لا يجوز أن تُترك عائلاتهم معلقةً بين الأمل واليأس”.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.