احتجاجات أمام محكمة تونسية للمطالبة بمحاكمة حضورية في قضية “التآمر على أمن الدولة”
تظاهر عشرات المحتجين، الجمعة، أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية للمطالبة بعقد جلسة حضورية للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التآمر على أمن الدولة”، والتي تشمل نحو 40 شخصية سياسية من بينها معارضون بارزون.
ورفع المتظاهرون شعارات منددة بـ”القمع والاستبداد”، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين، ومتهمين القضاء بتنفيذ تعليمات سياسية، فيما تؤكد السلطات التونسية أن جميع الموقوفين يُحاكمون بتهم جنائية وفق القانون، وتنفي وجود موقوفين سياسيين.
وجاءت الوقفة بدعوة من “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة وتنسيقية عائلات المتهمين، بالتزامن مع الجلسة الثالثة في القضية، والتي تعقدها المحكمة وفق آلية المحاكمة عن بعد، وهو ما ترفضه العائلات والنشطاء الذين يعتبرونها “إجراءً غير عادل”.
وقالت منية إبراهيم، زوجة أحد المتهمين، إن “المعتقلين السياسيين يطالبون بحقهم في حضور المحاكمة”، مؤكدة تمسك العائلات والمجتمع المدني بجلسة علنية حضورية.
وتعود جذور القضية إلى فبراير 2023، وسط اتهامات للرئيس قيس سعيّد باستخدام القضاء لتصفية خصومه السياسيين، في حين تقول السلطات إن القضايا تتعلق بأمن الدولة والفساد.
