وزير الإعلام اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل توسيع انتشار الجيش في الجنوب

أعرب وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عن قلقه الشديد من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي تعيق استكمال انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، مؤكدًا أن العقبات ليست ناتجة عن أي جهة داخلية.

في مؤتمر صحافي عُقد يوم الخميس، عقب جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام، استعرض مرقص مقررات ونقاشات الاجتماع، مشددًا على ضرورة التصدي للتهديدات الخارجية التي تواجه البلاد.

وأشار مرقص إلى أن “التوترات الحالية في الجنوب تعيق قدرة الجيش على القيام بمهامه بشكل كامل”، مبرزًا أهمية الدعم الدولي لمساندة لبنان في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال مرقص: “إن الاعتداءات الإسرائيلية ليست مجرد انتهاكات للسيادة اللبنانية، بل تمثل تحديًا لصمود مؤسسات الدولة، ويجب على المجتمع الدولي التدخل لإرساء السلام”.

وحول بند سلاح “حزب الله”، قال مرقص: “هناك إعلان والتزام واضح من الحكومة ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا، وهذا ورد في اتفاق الطائف والبيان الوزاري في البند الأول من جدول أعمال الحكومة”.

وأوضح أن “لبنان وجيشه التزم باتفاق وقف إطلاق النار خلافا لإسرائيل، ما أثر سلبا على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة”.

وشدد مرقص، على أن “انتشار الجيش اللبناني يحول دون استكماله في جنوب الليطاني فقط الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة فقط، وليس أي جهة أخرى في الداخل”.

وقال: “لم يعد بالإمكان اجتياز شمال (نهر) الليطاني إلى جنوبه إلا عبر المرور بحواجز الجيش اللبناني، فضلا عن الحواجز الداخلية ونقاط التفتيش”.

وأضاف مرقص: “وأيضا جرى في جلسة اليوم، استعراض ضبط ومصادرة أي معدات أو أسلحة او ذخائر عسكرية، وكان ذلك دقيقاً من حيث الوقائع والأرقام والإحصاءات الموثقة التي تثبت جهود الجيش الذي نفذ آلاف المهمات”.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل 1473 خرقا له، ما خلّف 130 قتيلا و375 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى الخميس.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

من جهة أخرى، قال مرقص، إن رئيس الحكومة نواف سلام، تحدث خلال الجلسة عن زيارته إلى سوريا ولقائه بالرئيس أحمد الشرع، الاثنين الماضي.

وقال سلام، وفق مرقص، إن “البحث تناول أربعة ملفات أساسية وهي مسألة ضبط الحدود اللبنانية السورية وصولاً إلى ترسيمها، ومسألة المفقودين اللبنانيين في سوريا، ومسألة المطلوبين اللبنانيين الموجودين في سوريا، ومسألة السجناء السوريين في لبنان”.

ولفت سلام، إلى أن “الموضوع الأبرز الذي تم التطرق إليه أيضا هو عودة النازحين السوريين الى بلادهم، وأهمية رفع العقوبات عن سوريا لتسهيل هذه العودة”، وفق ذات المصدر.

والاثنين، قال سلام، في ختام زيارته إلى سوريا، إنه من شأنها فتح “صفحة جديدة” في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة “الاحترام المتبادل واستعادة الثقة”.

وجاءت زيارة سلام إلى دمشق على رأس وفد وزاري ضم وزراء الخارجية يوسف رجي، الدفاع ميشال منسى، والداخلية أحمد الحجار، حيث التقى الوفد بالرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وفق بيان لرئاسة مجلس وزراء لبنان.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.