مصر تشترط لأول مرة نزع سلاح غزة مقابل أي اتفاق شامل لإنهاء الحرب

أكدت مصادر مطلعة أن القاهرة قامت بنقل مقترح إسرائيلي يتضمن شرطا أساسيا لم يطرح من قبل وهو تفكيك سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة من كافة أنواع الأسلحة كجزء من اتفاق شامل لإنهاء العمليات العسكرية الجارية ووقف إطلاق النار بصورة دائمة

أوضح المطلعون على تفاصيل المفاوضات أن المقترح الذي تسلمته القاهرة يشمل اتفاقا مؤقتا لمدة خمسة وأربعين يوما على أن تتبعه مفاوضات نحو هدنة دائمة

ويتضمن أيضا إطلاق سراح نصف عدد الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في الأسبوع الأول من تنفيذ الاتفاق إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والمأوى فقط خلال فترة التهدئة المؤقتة

زعم المفاوضون من جانب حركة حماس أنهم فوجئوا بوجود نص صريح في المقترح يطالب بنزع سلاح المقاومة بشكل نهائي

وهو ما وصفوه بأنه مرفوض كليا ولا يمكن قبوله باعتباره مسا مباشرا في الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وأشاروا إلى أن المدخل الوحيد لأي اتفاق محتمل هو الوقف الكامل للعمليات العسكرية والانسحاب من غزة

أعلن قيادي بارز في حركة حماس أن الحركة تدرس المقترح بنوع من المسؤولية الوطنية وسترد عليه بعد انتهاء المشاورات الداخلية دون تأخير

وشدد على أن أي اتفاق لا يتضمن انسحابا كاملا لقوات الاحتلال ووقفا شاملا ودائما لإطلاق النار وصفقة تبادل عادلة وبدء إعادة الإعمار ورفع الحصار لن يكون مقبولا

نوهت أطراف دبلوماسية بأن مصر وقطر تسلمتا المقترح الإسرائيلي وتم تسليمه بالفعل إلى قيادة حماس في انتظار الرد الرسمي

كما تمت الإشارة إلى أن القاهرة لم تكن الجهة الوحيدة في الوساطة بل أن قطر شاركت بفعالية في نقل تفاصيل العرض الإسرائيلي

استدرك المتابعون للشأن الإنساني في غزة أن سياسة منع دخول المساعدات الإنسانية لا تزال سارية وأن السلطات الإسرائيلية ترفض السماح بمرور أي شحنات إغاثية عبر المعابر معتبرة أن هذا الإجراء هو وسيلة للضغط على حماس في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في القطاع وغياب أية تحضيرات لدخول الإمدادات

لفت المراقبون إلى أن المفاوضات تمر بمرحلة حساسة في ضوء الشروط الجديدة التي تم إدراجها في المقترح الإسرائيلي الأمر الذي يعقد فرص الوصول إلى اتفاق قريب ما لم يتم التوصل إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف وتراعي المعايير الإنسانية والحقوقية الأساسية

أضافت المصادر أن التصعيد الإعلامي الأخير حول اشتراطات نزع السلاح من قبل الجانب المصري جاء بعد نفي رسمي مصري لمثل هذه التصريحات الأمر الذي أثار التباسا حول طبيعة الدور المصري في الوساطة الجارية والتوازن بين نقل الرسائل والمشاركة في صياغة المقترحات