كارثة الإيجارات القديمة في مصر: 22 ألف أسرة تواجه الطرد الفوري دون بدائل
أشارت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة المصرية تستعد لإنهاء ملف الإيجارات القديمة، مما يهدد آلاف الأسر بالطرد الفوري دون توفير بدائل سكنية مناسبة.
هذا القرار أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين والمختصين، حيث تتباين الآراء حول تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
أزمة الإيجارات القديمة: بداية النهاية لعقود الاستقرار
أكدت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 بطلان القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي كان ينظم العلاقة الإيجارية للعقارات المؤجرة لأغراض السكن وغير السكن.
هذا الحكم أتاح للملاك الحق في استرداد وحداتهم المؤجرة، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات نحو إنهاء ملف الإيجارات القديمة دون إصدار تشريعات بديلة.
تأجيل التشريعات: الحكومة تترك الحسم للمحاكم
أوضحت مصادر برلمانية أن الحكومة قررت تأجيل عرض مشروعات تعديل القانون المطعون بدستوريته، مما يترك الفصل في النزاعات بين الملاك والمستأجرين للمحاكم. هذا القرار يثير مخاوف من تفاقم الأزمات بين الطرفين، خاصة مع غياب تشريعات تنظم العلاقة الإيجارية الجديدة.
استغلال الوحدات الحكومية: تحويل السكن إلى استثمار
أشارت تقارير إلى أن الحكومة تستهدف استغلال الوحدات السكنية المملوكة لها في وسط القاهرة، والتي تضم 22 مبنى وزارياً و2600 وحدة سكنية، بتحويلها إلى فنادق صغيرة وشقق فندقية. هذا التوجه يثير تساؤلات حول مصير المستأجرين الحاليين في هذه الوحدات.
الإسكان الاجتماعي: بديل مشروط للمستأجرين
أكدت الحكومة أنها ستمنح مستأجري الوحدات القديمة حق الحصول على سكن مدعم ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، بشرط التنازل عن السكن القديم وتوثيق عقد التنازل في الشهر العقاري. كما يتعين على المستأجرين تسديد قيمة الوحدة الجديدة على فترات زمنية تصل إلى 20 عاماً.
آراء المواطنين والمختصين: بين القلق والترقب
أوضح أحمد عبد الرحمن، موظف حكومي، أنه يشعر بالقلق من قرار الحكومة، حيث يقيم في شقة إيجار قديم منذ أكثر من 30 عاماً، ولا يملك القدرة المالية على شراء سكن جديد أو دفع أقساط الإسكان الاجتماعي.
أكدت سعاد محمد، ربة منزل، أنها تعيش في شقة إيجار قديم منذ 25 عاماً، وتخشى من الطرد الفوري دون توفير بديل مناسب، خاصة مع وجود أطفال في سن الدراسة.
أشار الدكتور محمود علي، أستاذ الاقتصاد، إلى أن قرار الحكومة قد يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والتشرد، إذا لم يتم توفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين.
نوهت المهندسة منى حسين، خبيرة في التخطيط العمراني، إلى أن تحويل الوحدات السكنية إلى فنادق قد يؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي للمدينة، ويزيد من حدة الأزمة السكنية.
أوضح المحامي خالد مصطفى، أن المستأجرين قد يواجهون صعوبات قانونية في الدفاع عن حقوقهم، خاصة مع غياب تشريعات تنظم العلاقة الإيجارية الجديدة.
أكدت الدكتورة ليلى عبد الله، أستاذة علم الاجتماع، أن القرار قد يؤدي إلى تفكك الأسر وزيادة معدلات الطلاق، نتيجة الضغوط النفسية والاقتصادية الناتجة عن فقدان السكن.
أشار المهندس سامي إبراهيم، مستثمر عقاري، إلى أن تحرير الإيجارات قد يشجع على الاستثمار في القطاع العقاري، لكنه يجب أن يتم بشكل تدريجي لتجنب الأزمات الاجتماعية.
نوهت الناشطة الحقوقية فاطمة حسن، إلى أهمية توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في ظل التغيرات القانونية، لتجنب الوقوع في فخ النزاعات القضائية.
أوضح الدكتور حسين عبد العزيز، خبير في السياسات العامة، أن الحكومة يجب أن تضع خطة شاملة لإعادة هيكلة سوق الإيجارات، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
أكدت المحامية نجلاء سعيد، أن هناك حاجة ملحة لتعديل القوانين الحالية، وتوفير آليات قانونية لحماية المستأجرين من الطرد التعسفي.
أشار المحلل السياسي محمد كمال، إلى أن الإعلام يجب أن يلعب دوراً في تسليط الضوء على معاناة المستأجرين، والمطالبة بحلول عادلة.
نوهت الناشطة الحقوقية هدى عبد الرحمن، إلى أن القرار قد ينتهك حقوق الإنسان في السكن، ويجب أن يتم مراجعته لضمان العدالة الاجتماعية.
أوضحت التطورات الأخيرة في ملف الإيجارات القديمة في مصر أن هناك حاجة ملحة لتدخل حكومي وتشريعي عاجل، يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستقرار الاجتماعي. فبدون حلول عادلة وشاملة، قد تتفاقم الأزمة وتؤدي إلى تداعيات كارثية على المجتمع المصري.
