في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب، والذي قفز بسعر جرام الذهب عيار 21 إلى مشارف 5000 جنيه، تشهد السوق المصرية موجة مقلقة من الغش التجاري والتدليس، حيث انتشر مؤخرًا بيع مشغولات ذهبية تحت شعار “زيرو مصنعية”، ما أثار حالة من الجدل والريبة في أوساط المستهلكين والخبراء على حد سواء.
وقالت شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، في بيان تحذيري، إن ما يُروّج له تحت شعار “زيرو مصنعية” ليس أكثر من دعاية تجارية مضللة، مؤكدة أنه لا وجود لذهب دون مصنعية، حيث إن رسوم التصنيع تشمل عمليات الصياغة والتصميم والعمالة والتشغيل، وهي لا تُلغى بأي حال من الأحوال.
ورصدت الشعبة محاولات من بعض التجار لجذب العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا في ظل تراجع الطلب على الذهب وزيادة إعادة البيع، وهو ما اعتبره الخبراء مؤشرًا على حالة ركود تجاري دفعت البعض للجوء إلى أساليب تسويقية مشبوهة.
وحذّر سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، من التلاعب في عيارات الذهب أو استخدام أحجار الزركون والزجاج لتعويض فارق المصنعية، مشيرًا إلى أن بعض الورش تلجأ إلى شراء مشغولات من ماركات معروفة وإعادة بيعها بمفهوم “زيرو مصنعية” لتحقيق أرباح ضخمة.
من جانبه، شدد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، على أن “الذهب المستعمل” قد يُباع بمصنعية منخفضة مقارنة بالذهب الجديد، لكن ذلك لا يعني أنه دون تكلفة تصنيع. ولفت إلى ضرورة حصول المستهلك على فاتورة رسمية لضمان حقوقه، وتفادي شراء ذهب مغشوش أو غير موثوق المصدر.
وأكد نجيب أن دعوات “الزيرو مصنعية” قد تنطوي على محاولات تحايل أو بيع ذهب غير مطابق للمواصفات، ما يستدعي رقابة صارمة من الجهات المعنية، وحملات توعية للمستهلكين.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار الذهب، مدفوعة بالمخاوف من اندلاع حروب تجارية وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما رفع توقعات المؤسسات الدولية لسعر الأوقية ليصل إلى 3100 دولار بنهاية 2025، بحسب تقرير “جولدمان ساكس”.
وبين الغلاء والغش التجاري، يجد المواطن المصري نفسه فريسة لأسواق مفتوحة بلا رقابة حقيقية، وسط غياب واضح للدور الحكومي في حماية المستهلكين وضمان نزاهة التجارة.
