زيادة قياسية في أسعار اللقاحات بنسبة 246% ونقص حاد في التوريد

أكدت تقارير مطلعة حدوث زيادات حادة في أسعار اللقاحات الحيوية داخل السوق المصرية منذ مطلع العام الحالي بنسبة وصلت إلى 40% على خلفية ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه ما تسبب في أزمة سيولة لدى الجهات المستوردة والمنتجة للقاحات الحيوية

أوضحت المعلومات المتاحة أن نقصًا واضحًا طرأ على عدد من اللقاحات الأساسية أبرزها لقاح الأجسام المضادة لالتهاب الكبد “ب” ولقاح الجديري المائي وذلك نتيجة اضطرابات في التوريد العالمي وتراجع السيولة المالية المخصصة للاستيراد

حيث سجلت الشهور الأولى من العام الحالي دخول 6000 عبوة فقط من لقاح الجديري المائي للأسواق المصرية وهو عدد غير كاف لتغطية الطلب

أعلنت جهات مسؤولة عن القطاع الصحي عن زيادة أسعار ثلاثة لقاحات حيوية في شهر ديسمبر الماضي بنسب غير مسبوقة حيث ارتفع سعر تطعيم التهاب الكبد الوبائي “أ” للأطفال من 404 جنيهات إلى 578 جنيهًا بزيادة بلغت 43.07%

فيما صعد سعر لقاح الحمى الشوكية الرباعي “Nimenrix” من 368 جنيهًا ليصل إلى 1275 جنيهًا بنسبة زيادة بلغت 246.47% أما سعر لقاح التهاب الكبد “ب” فقد شهد ارتفاعًا من 740 جنيهًا إلى 1950 جنيهًا مسجلًا زيادة بنسبة 163.51%

لفتت التقارير إلى أن البرنامج القومي لتطعيمات الأطفال لا يشمل عددًا من هذه اللقاحات نظرًا لارتفاع أسعارها حيث تبدأ تكلفة بعضها من 300 جنيه وقد تتجاوز 4000 جنيه للجرعة الواحدة مما يحد من إتاحتها على نطاق واسع خصوصًا في المناطق الفقيرة

زعم عدد من المطلعين أن الأزمة لا تقتصر على السوق المصرية فقط بل تشمل أيضًا سوق التوريد العالمية وخاصة فيما يتعلق بلقاح الجديري المائي الذي يعاني من ندرة إنتاجية دولية منذ فترة وهو ما تسبب في تراجع كميات التوريد إلى الأسواق المحلية

أشار البعض إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار ساهم بشكل رئيسي في تضاعف تكلفة استيراد اللقاحات ما فرض على الشركات المستوردة والمصنعة رفع الأسعار لمواكبة التغيرات السوقية وهو ما أدى إلى زيادة العبء على المواطنين خصوصًا مع تراجع دور الدعم الحكومي في هذا المجال

استدركت التحليلات أن استمرار هذه الأوضاع دون حلول فعالة قد يؤدي إلى تأثيرات مباشرة على صحة الأطفال والفئات الأكثر عرضة للأمراض الفيروسية حيث يعتمد الكثيرون على هذه اللقاحات في الوقاية من أمراض خطيرة يصعب علاجها لاحقًا

نوهت مصادر بضرورة تفعيل آليات دعم حكومية أو تقديم بدائل محلية بتكلفة أقل لضمان استقرار السوق وتوفير الحماية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية