في يوم الأسير الفلسطيني.. تجويع وقتل تحت التعذيب في سجون الاحتلال

أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن 63 أسيرًا على الأقل استشهدوا في سجون الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان مشترك في يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم 17 أبريل/ نيسان من كل عام.

ومنذ 1974، يحيي الفلسطينيون في 17 أبريل من كل عام، “يوم الأسير الفلسطيني”، بينما تواصل إسرائيل شن عدوانها على غزة، ما أسفر عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء.

وفي بيان مشترك لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، قالت المؤسسات: إن من بين الـ63 أسيرًا شهيدًا، “40 من غزة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء، واحتجاز جثامينهم، علمًا أنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسماؤهم منذ عام 1967، بلغ (300) شهيد كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد”.

وأضافت أن جرائم التّعذيب بمستوياتها كافة، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، شكّلت الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استنادًا لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات.

ولفتت مؤسسات الأسرى، إلى أن الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، أظهرت مستوى صادمًا ومروعًا لأساليب التّعذيب الممنهجة، تحديدًا في روايات معتقلي غزة.

وحسب البيان، فقد تضمنت هذه الشهادات إلى جانب عمليات التّعذيب، أساليب الإذلال -غير المسبوقة- لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة.

بلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ بدء الحرب على غزة 16400 حالة اعتقال
بلغت حصيلة الاعتقال منذ بدء الحرب على غزة 16400 حالة
وقالت المؤسسات: “نجد أنّ الاحتلال عمل على مأسسة جرائم بأدوات وأساليب معينة، تتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها كمرحلة جديدة تهدد الإنسانية جمعاء وليس الفلسطيني فحسب، وهذا ما ينطبق أيضًا على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين”.

وأشارت إلى أن “حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة صعدت من حملاتها التحريضية واستهداف الأسرى منذ ما قبل حرب الإبادة”.

أكثر من 16400 حالة اعتقال منذ بداية العدوان على غزة
وبلغت حصيلة الاعتقال منذ بدء الحرب على غزة 16400 حالة، من بينهم أكثر من 510 من النساء، ونحو 1300 من الأطفال. هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، بمن فيهم النساء والأطفال، حسب البيان.

وعمل الاحتلال على استحداث معسكرات خاصّة لاحتجاز معتقلي غزة والضفة، مع تصاعد أعداد المعتقلين، إلى جانب السّجون المركزية، وكان من أبرزها معسكر “سدي تيمان” الذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، وسجن “ركيفت” إضافة إلى معسكر “عناتوت”، ومعسكر “عوفر” ومعسكر “نفتالي”، ومعسكر “منشة” وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال، وهي فقط المعسكرات التي تمكنت المؤسسات من رصدها وقد يكون هناك سجون ومعسكرات سرّية.

واستخدم الاحتلال جملة من الأدوات لترسيخ جريمة الإخفاء القسري، وذلك من خلال تطويع القانون بفرض تعديلات على ما يسمى بقانون “المقاتل غير الشرعي”، وكذلك منع اللجنة الدّولية للصليب الأحمر من زيارتهم، وعدم الإفصاح عن أعدادهم وأماكن احتجازهم، وظروف اعتقالهم، أو أي شيء يتعلق بمصيرهم.

وتعمد الاحتلال التعامل معهم كأرقام، ولاحقًا تمكّنت الطواقم القانونية في ضوء التعديلات التي تمت الكشف عن مصير آلاف المعتقلين من غزة، وفقًا للبيان.

9900 معتقل في سجون الاحتلال
ووفقًا لمؤسسات الأسرى، يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، أكثر من 9900 معتقل، وهذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة الذين يخضعون لجريمة “الاختفاء القسري”، كما يبلغ عدد الأسيرات 29، بينهن أسيرة من غزة، وطفلة، فيما يبلغ عدد الأسرى الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا نحو 400 طفل موزعين على سجون مجدو وعوفر.

وبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3498 معتقلًا إداريًا حتى بداية أبريل/ نيسان من بينهم 4 من النساء، وأكثر من 100 طفل.

وغالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى فئات أخرى شملت: طلبة مدارس وجامعات، وصحفيين، وحقوقيين، ومحامين، ومهندسين، وأطباء، وأكاديميين، ونواب، ونشطاء، وعمال، وأقارب من الدرجة الأولى لشهداء وأسرى في سجون الاحتلال، منهم شقيقات شهداء وزوجات أسرى.

ويبلغ عدد المعتقلين الذين صنفهم الاحتلال بـ”المقاتلين غير الشرعيين” وفقًا لمعطى إدارة السّجون، 1747″ وهذا المعطى حتى بداية أبريل 2025.

وأكدت المؤسسات أنّ سلطات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية استخدمت سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الفلسطينيين، وعلى مدار كل تلك الأعوام اعتقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين إداريًا.

وإلى جانب جريمة الاعتقال الإداريّ صعّد الاحتلال من الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير بذريعة “التحريض”، حيث استخدم منصات التواصل الاجتماعي أداة مركزية للقمع واعتقال المزيد بين صفوف المواطنين، حسب المؤسسات.
وفي سياق متصل، تخيم الجرائم الطبية على شهادات الأسرى، تحديدًا مع استمرار انتشار مرض (الجرب- السكايبوس) الذي حوّلته منظومة السّجون إلى أداة تعذيب، وأدى إلى استشهاد أسرى.

وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن منظومة السجون تتعمد حرمان الأسرى من أدوات النظافة والملابس والتعرض للشمس، والاستحمام بشكل منتظم، إلى جانب الاكتظاظ غير المسبوق بين صفوف الأسرى.

وقال البيان: “تصاعدت أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، فهناك المئات من المرضى والجرحى، وأعدادهم في تصاعد مستمر جراء الجرائم والسياسات والإجراءات الانتقامية الممنهجة التي فرضها الاحتلال على الأسرى، وأبرزها التّعذيب والجرائم الطبيّة”.

وجددت المؤسسات مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفلسطيني.

وطالبت بفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية للاحتلال باعتباره فوق المساءلة والحساب والعقاب.