إيقاف 8 أطباء بسبب منشوراتهم يكشف تصعيداً غير مسبوق ضد حرية التعبير

أعلنت إدارة مستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة وقف 8 من أطباء الامتياز عن العمل مع إحالتهم للتحقيق دون تقديم توضيحات أو إجراء تحقيق مسبق مما أثار حالة من الاستياء داخل الأوساط الطبية

أكد أطباء الامتياز أن قرار الإيقاف جاء بعد نشرهم على حساباتهم الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي تدوينات نقلوا فيها ما يواجهونه من صعوبات يومية خلال فترة تدريبهم داخل المستشفى دون استخدام أي عبارات مسيئة أو إسقاطات ضد أي جهة رسمية

أوضح الأطباء أن منشوراتهم تضمنت وصفاً لمعاناتهم مع نظام البصمة الذي يتسبب في ازدحام يومي طويل ومع غياب واضح لأي برنامج تدريبي فعلي يمكنهم من اكتساب مهارات المهنة بالإضافة إلى ما وصفوه بسوء التنظيم الإداري داخل أقسام المستشفى

لفت عدد من الأطباء إلى أنهم حُرموا من التواجد في أقسام الطوارئ أو من مرافقة الأطباء الأقدم لمتابعة الحالات بزعم أنهم ما زالوا في فترة الامتياز وهو ما اعتبروه حرماناً من أبسط حقوقهم التعليمية والمهنية

استدرك أحدهم بالقول إن أغلب الأيام تمر دون تكليف واضح أو تعليم طبي منظم وهو ما يجعلهم يشعرون وكأنهم خارج أي منظومة طبية فعلية رغم أنهم يعملون فعلياً داخل واحدة من أكبر المستشفيات التعليمية في البلاد

أضافوا أنهم لجأوا إلى المنصات الاجتماعية لطرح مشاكلهم بصيغة هادئة ومحترمة دون تحريض أو تجريح مطالبين فقط بإلغاء نظام بصمة الانصراف على غرار ما تم في مستشفيات أخرى مثل عين شمس إلى جانب ضرورة وجود برنامج تدريبي شامل وواضح

أشار الأطباء إلى أن رد الإدارة كان مفاجئاً وصادماً حيث تم إيقافهم وتحويلهم للتحقيق دون سابق إنذار ودون استدعاء رسمي ما اعتبروه أسلوباً للترهيب وتقييد حرية التعبير حتى داخل حدود المهنة

نوه بعضهم إلى أن الزملاء الذين حاولوا الاستفسار عن القرار تلقوا تهديدات واضحة بأن استمرارهم في الاعتراض سيؤثر سلباً على مستقبلهم المهني وتم اتهامهم بالتحريض رغم أن المطالب كانت مشروعة ولم تخرج عن إطار آداب المهنة

أعلن متابعون أن هذا الإجراء يعيد إلى الأذهان وقائع مشابهة وقعت في مؤسسات مهنية أخرى مثل ما حدث نهاية العام الماضي حين تم تحويل 48 قاضياً للتحقيق بعد تعبيرهم عن استيائهم من أوضاعهم المعيشية عبر مجموعات داخل مواقع التواصل الاجتماعي

زعم البعض أن هذه الممارسات تسير في اتجاه فرض مزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير داخل المؤسسات الحيوية وتهدف إلى كبح أي محاولة للمطالبة بتحسين ظروف العمل أو الاعتراف بالمشكلات اليومية التي يواجهها الموظفون في مواقعهم