عبدالعليم داود يتحدي عبدالسند يمامة ويطالب بمحاكمة الحكومة بشأن الموازنة
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد أن الهيئة العليا للحزب ستعقد اجتماعًا اليوم الأربعاء الساعة الثالثة مساءً، وذلك لمناقشة عدة بنود من بينها التحقيق مع النائب محمد عبد العليم داود.
أضاف الدكتور عبد السند يمامة أن تصرف النائب محمد عبدالعليم داود، الذي انتقد مؤشرات الحسابات الختامية للموازنة العامة مطالبًا بإحالة الحكومة إلى النائب العام دون الرجوع للهيئة العليا للحزب، يعد مخالفًا للائحة التنفيذية للحزب.
وأكد أن التصريحات الأخيرة للنائب عبد العليم داود بشأن رفضه حضور التحقيقات مع الهيئة العليا غير مقبولة، مشيرًا إلى أن النائب لا يملك حق الامتناع عن الحضور.
كان النائب محمد عبد العليم داود قد انتقد الحسابات الختامية للموازنة العامة في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الإثنين، مطالبًا بإحالة الحكومة إلى النائب العام للمحاسبة الجنائية. وجاء ذلك في ظل أجواء من الزخم خلال المناقشات حول الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024.
في المقابل، اعترض نواب حزب الأغلبية على تصريحات النائب داود، مشيرين إلى ضرورة أن يبقى النقاش في حدود مناقشات الحسابات الختامية دون التعدي على صلاحيات الحكومة، مؤكدين على أهمية طرح الآراء بموضوعية دون مزايدات.
من جانبه، رحب وزير الشؤون النيابية بملاحظات نواب حزب الأغلبية، مشيرًا إلى أهمية إبداء النقد البناء دون تجاوز الحدود. كما أشاد رئيس المجلس بالتحكم الحكيم في الجلسات لضمان عدم الخروج عن الموضوع الأساسي.
أكد النائب محمد عبدالعليم داود خلال الجلسة العامة لمجلس النواب على ضرورة محاسبة الحكومة حول كيفية إدارة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام الماضي.
أوضح داود أنه سيقوم بتقديم استجواب موجه إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ضد الحكومة في الأيام القليلة المقبلة.
أشار النائب إلى أنه يمتلك مستندات ومذكرات رسمية تثبت تجاوزات في الحساب الختامي قد تكون بحاجة إلى محاسبة قانونية.
أضاف النائب داود أنه لن يتمكن من حضور اجتماع حزب الوفد الذي كان من المقرر عقده الثلاثاء، وذلك بسبب انشغاله بجلسة مهمة في مجلس النواب بحضور وزير المالية، حيث ستناقش الجلسة البيان المالي المتعلق بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026.
لفت داود إلى أن مطلبه بإحالة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى النائب العام لم يكن وليد اللحظة، بل نابع من ملاحظات حقيقية حول الحسابات المالية للحكومة والتي أثيرت أثناء المناقشات.
نوه أن هذه التصريحات جاءت بعد سلسلة من النقاشات التي أثارت التساؤلات حول جدوى إدارة المال العام.
صرح رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة بأن الحزب طلب من النائب عبد العليم داود الحضور إلى مقر الحزب في الساعة الثانية والنصف من الثلاثاء، من أجل تقديم المستندات والمذكرات التي تؤكد صحة تصريحاته.
أكد داود أنه يمتلك أدلة قوية سيقدمها خلال الاستجواب المزمع تقديمه ضد الحكومة، وأوضح أن استجوابه سيشمل العديد من القضايا التي تستدعي الوقوف أمامها من أجل المحاسبة. كما أكد أنه يسعى دائمًا إلى كشف الحقائق فيما يتعلق بإدارة المال العام.
أعلن داود أيضًا أن تواجده في مجلس النواب اليوم سيعطيه الفرصة لمناقشة البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2025/2026،
وهو ما يعتبره خطوة مهمة لإثارة النقاش حول كيفية تخصيص الأموال ومراقبة الإنفاق الحكومي بشكل أكثر شفافية.
استرسل داود في تصريحاته مؤكداً أن هذا الموضوع لا يتوقف عند التصريحات الإعلامية، بل يتطلب أفعالاً حاسمة لضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو فساد.
أضاف أن مبدأ المحاسبة يجب أن يكون ساريًا في جميع القطاعات، لا سيما في التعامل مع المال العام الذي يمثل أموال المواطنين.
أوضح داود في ختام تصريحاته أن هذه المسائل يجب أن تكون ضمن أولويات مجلس النواب في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لضمان تطبيق العدالة المالية في الدولة.
