تخفيض سقف سعر القمح المستورد إلى 280 دولارًا .. قرار حكومي يثير جدلاً واسعًا في مصر
أشارت الحكومة المصرية إلى قرار جديد يقضي بتحديد سقف سعر شراء القمح المستورد عند 280 دولارًا للطن في موازنة العام المالي المقبل، مقارنة بـ300 دولار للطن في العام المالي الجاري.
يأتي هذا القرار في ظل تراجع أسعار القمح في الأسواق العالمية بعد ارتفاعها الكبير خلال العامين الماضيين.
تخفيض سقف سعر القمح المستورد: خطوة حكومية جديدة
أوضح مسؤول حكومي أن الحكومة المصرية حددت سقفًا لسعر شراء القمح من الأسواق العالمية في موازنة العام المالي المقبل عند 280 دولارًا للطن، مقارنة بـ300 دولار للطن في العام المالي الجاري.
تراجع واردات القمح في الربع الأول من 2025
أشارت وثيقة حكومية إلى أن مصر خفضت وارداتها من القمح خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 3%، لتصل إلى 3.2 مليون طن، مقارنة بـ3.3 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى هذا التراجع إلى ارتفاع الأسعار العالمية وتراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.
إنتاج القمح المحلي: زيادة في المساحات المزروعة وتوقعات بإنتاجية مرتفعة
أعلنت وزارة الزراعة أن المساحة المزروعة بالقمح هذا العام تبلغ حوالي 3.1 مليون فدان، مع توقعات بإنتاجية تصل إلى 10 ملايين طن.
آراء المواطنين والمختصين حول القرار
أشار أحمد عبد الله، خبير اقتصادي، إلى أن تحديد سقف سعر القمح المستورد عند 280 دولارًا للطن قد يساعد في تقليل الضغط على الموازنة العامة، لكنه قد يؤثر على جودة القمح المستورد.
أكدت فاطمة حسن، مزارعة من محافظة الدقهلية، أن زيادة سعر توريد القمح المحلي إلى 2200 جنيه للإردب تشجع المزارعين على زيادة الإنتاج، لكنها تأمل في توفير دعم إضافي للمزارعين.
أوضح الدكتور محمد علي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن تقليل واردات القمح قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، مما يتطلب تحسين البنية التحتية الزراعية.
نوهت سعاد مصطفى، خبيرة تغذية، إلى أن أي تغيير في نوعية القمح المستورد قد يؤثر على جودة الخبز المدعوم، مما يستدعي مراقبة جودة القمح المستورد.
أشار محمود عبد الرحمن، تاجر حبوب، إلى أن تقلبات أسعار القمح في السوق العالمية تؤثر على استقرار السوق المحلي، مما يتطلب استراتيجيات مرنة للتعامل مع هذه التقلبات.
أكدت ليلى إبراهيم، ربة منزل، أن أي تغيير في أسعار الخبز المدعوم يؤثر بشكل مباشر على ميزانية الأسرة، مما يجعلها تتابع هذه القرارات الحكومية عن كثب.
أوضح الدكتور خالد يوسف، خبير في الأمن الغذائي، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يتطلب استثمارات كبيرة في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تحسين تقنيات الزراعة.
نوهت منى عبد العزيز، موظفة حكومية، إلى أهمية توفير معلومات واضحة للمواطنين حول أسباب هذه القرارات وتأثيرها على الأسعار.
أشار حسن عبد الفتاح، مزارع من محافظة الفيوم، إلى أن دعم الحكومة للمزارعين من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة يسهم في زيادة الإنتاج المحلي.
أكدت الدكتورة نجلاء حسين، أستاذة الاقتصاد، أن تحديد سقف سعر القمح المستورد يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي.
أوضح سامي عبد الله، محلل اقتصادي، أن تقليل الاعتماد على القمح المستورد يتطلب تنويع مصادر الاستيراد وتحسين العلاقات التجارية مع الدول المصدرة.
نوهت هدى محمد، طالبة جامعية، إلى أهمية توعية الشباب بأهمية الأمن الغذائي وتشجيعهم على المشاركة في المبادرات الزراعية.
يُعد قرار تحديد سقف سعر القمح المستورد خطوة مهمة في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق التوازن في الموازنة العامة وتعزيز الأمن الغذائي.
ومع ذلك، يتطلب هذا القرار متابعة دقيقة لتأثيراته على السوق المحلي وجودة القمح المستورد، بالإضافة إلى دعم المزارعين المحليين لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
