مصر تشيد بالدعم المالي الأوروبي الجديد للسلطة الفلسطينية بقيمة 1.6 مليار يورو
مصر تشيد بالدعم المالي الأوروبي الجديد للسلطة الفلسطينية بقيمة 1.6 مليار يورو
في خطوة لافتة لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز استقراره، رحبت مصر بإعلان مفوضية الاتحاد الأوروبي عزمها تقديم حزمة مساعدات مالية بقيمة 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية، تمتد بين عامي 2025 و2027، في إطار برنامج مالي متعدد السنوات يستهدف التعافي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
تمثل هذه المساهمة الأوروبية تأكيدًا على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المؤسسات الفلسطينية، وتمكين قدراتها على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني. كما يعكس هذا التعاون حرص المجتمع الدولي على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تنمية قطاع غزة والضفة الغربية وتعزيز خطط التنمية المستدامة في المنطقة.
أكدت وزارة الخارجية المصرية أن هذا الموقف الأوروبي جاء في الوقت المناسب، ليواكب مرحلة مهمة من تاريخ الشعب الفلسطيني، الذي لا يزال ينشد تسوية عادلة لقضيته تقوم على حل الدولتين. وأشارت الوزارة إلى أهمية تأمين الاحتياجات التنموية للسلطة الفلسطينية والتوسع في المشروعات الداعمة لمعيشة المواطن الفلسطيني، بما يعزز الاستقرار ويفتح آفاق جديدة للتنمية بعيدة المدى.
< وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها > “نثمن التوجه الأوروبي الداعم لجهود السلطة الفلسطينية في بناء مؤسساتها وتعزيز قدراتها الاقتصادية، ونتطلع إلى استمرار تعاوننا مع شركائنا الدوليين لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني نحو مستقبل أفضل.”
< وأكدت مصادر دبلوماسية مطّلعة > “يسهم هذا التمويل في توسيع آفاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن دعم الأشقاء الفلسطينيين، ما يعزّز مسيرة التنمية والاستقرار في المنطقة.”
كما رحبت بتخصيص المفوضية الأوروبية 82 مليون يورو لدعم اللاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة “أونروا”.
وتابع بيان الخارجية المصرية أن وكالة الأونروا “لا يمكن استبدالها أو إلغاؤها في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدين الإنسانيين للاجئين”.
وأعرب عن تطلع مصر إلى “مشاركة الاتحاد الأوروبي بشكل فعال في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة التأهيل في غزة”.
والاثنين، أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أنه سيتم تقديم حزمة مساعدات مالية بقيمة 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية بين عامي 2025 و2027.
وأوضحت المفوضية في بيان، أن الهدف من الحزمة هو مساعدة فلسطين على التعافي وزيادة قدرتها على الصمود.
وأشارت إلى أنه سيتم تقديم نحو 620 مليون يورو كمنح مساعدات مباشرة إلى ميزانية السلطة الفلسطينية، ما يساعد على تلبية الاحتياجات العاجلة للإدارات العامة ومواصلة تقديم الخدمات.
كما سيتم تخصيص قرابة 576 مليون يورو كمنحة لدعم المشاريع الرامية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وغزة.
ولفت البيان إلى أنه “سيتم تخصيص مبلغ 82 مليون يورو سنوياً لوكالة الأونروا بغية تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين”.
ويأتي الإعلان عن الحزمة، بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
واعتمدت قمة عربية في 4 مارس/ آذار الماضي، ثم منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة) بعد ثلاثة أيام، خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات وتكلف نحو 53 مليار دولار.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
