كارثة صحية في غزة.. آلاف المرضى يواجهون خطر الموت بسبب نفاد الأدوية

مواصلة الحصار تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وتُهدد حياة الآلاف من المرضى
في ظل استمرار الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، تشهد المنظومة الصحية انهيارًا غير مسبوق، حيث يفتقر القطاع إلى الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، ما يضع حياة آلاف المرضى والجرحى على حافة الخطر. ووسط منع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات الإغاثية، يواجه المرضى المصابون بأمراض مزمنة مثل السرطان، والقلب، والضغط، والسكري مستقبلًا شديد القسوة.
شهدت غزة في الآونة الأخيرة تدهورًا ملحوظًا في أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية؛ إذ تشير التقارير الرسمية إلى نفاد 59% من المستهلكات الطبية الأساسية، و54% من أدوية السرطان والدم، و37% من القائمة الأساسية للأدوية. حال أدّى إلى إعاقة عمل الطواقم الطبية التي تسعى لإجراء التدخلات الطارئة للجرحى في ظل النزاع الدائر.
لا يقتصر النقص على الأدوية فحسب، بل يشمل أيضًا الوقود اللازم لتشغيل سيارات الإسعاف، مما يُؤخّر وصول الطواقم المختصة إلى الضحايا ويُقوّض أداء الفرق الطبية في إنقاذ الأرواح. وفي هذا السياق، يعدّ استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية تأكيدًا للسياسة العقابية التي تفرضها سلطات الاحتلال على أبناء قطاع غزة.
إلى جانب ذلك، تذكر وزارة الصحة الفلسطينية أنّ مئات المرضى والمصابين يفتقرون إلى أبسط سبل العلاج، وهو ما يفاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل، خصوصًا مع نفاد أدوية السرطان والدم وأجزاء واسعة من المعدات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية. وبحسب الإحصاءات الأخيرة، ارتفع عدد الشهداء في القطاع إلى 51 ألفًا، فضلاً عن إصابة أكثر من 116 ألفًا و343 شخصًا بجروح متفاوتة، مما يشير إلى تصاعد خطير في حدّة الأزمة.
“لقد تسبب الحصار في كارثة صحية وإنسانية حقيقية، فقد دُفع المرضى والجرحى إلى brink الكارثة بسبب شح الإمدادات الطبية”، وفق تصريح من وزارة الصحة الفلسطينية.
ويضيف أحد الأطباء في غزة: “إنّ أروقة المستشفيات مكتظة بالجرحى والأسرّة ملأى بالمرضى، والحياة هنا على وشك الانهيار ما لم يتم تدارك الوضع وحل أزمة الحصار”.

تصعيد عسكري عنيف في غزة يخلف دمارًا شاملًا وارتفاعًا حادًا في عدد الضحايا
تشهد غزة منذ 18 مارس الماضي توترًا متصاعدًا نتيجة خرق قوات الاحتلال الإسرائيلي للهدنة، واستئناف القصف الجوي والتوغل البري في مناطق مختلفة من القطاع، ما أدى إلى تصاعد الخسائر البشرية والمادية وخلق أزمة إنسانية حادّة.
تشير المعطيات الميدانية إلى استخدام الاحتلال سياسة التدمير الواسع ضد القطاع ردًا على عملية “طوفان الأقصى”، إذ قامت طائراته الحربية بتدمير مربعاتٍ سكنيةٍ بالكامل، واستهدفت المدنيين والعُزّل، وخاصةً الأطفال والنساء. وقد ألحق هذا التصعيد أضرارًا بالغة بالبنية التحتية والمستشفيات والأحياء السكنية، كما أدّى إلى نزوح آلاف العائلات بحثًا عن الأمان في ظل استمرار الغارات الجوية والعمليات البرية والبحرية.
في الوقت الذي يتعرّض فيه الشعب الفلسطيني لخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، تستمر أصواتٌ محليةٌ ودوليةٌ بالتعبير عن قلقها مما يحدث في غزة، مُطالِبةً بوضع حدٍّ فوريٍّ للأعمال العسكرية وفتح ممرات إنسانية عاجلة للمتضررين. ويأتي هذا في ظلّ حاجة القطاع الماسّة إلى المساعدات الطبية والإغاثية في مواجهة التحديات الإنسانية المتفاقمة.
“نتابع بقلقٍ بالغٍ ما يجري في قطاع غزة، ونكرّر دعوتنا إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين”، جاء في تصريحٍ لمسؤولٍ حكوميٍّ طالب بعدم ذكر اسمه. وأكد مسؤولٌ في إحدى المنظمات الإغاثية قائلًا: “لقد تجاوزت الأزمة مرحلة الخطر وتحوّلت إلى مأساة إنسانية تهدّد حياة الآلاف من الأبرياء، وعلينا التحرك سريعًا لتقديم المساعدات العاجلة”.

تصاعد المخاوف الدولية مع استخدام القوات الإسرائيلية لأسلحة متطورة ذات قدرات تدميرية عالية
تصاعدت حدة القلق الدولي جراء لجوء القوات الإسرائيلية إلى استخدام أسلحة متطورة تمتلك قدرات تدميرية عالية، ما أسفر عن وقوع خسائر جسيمة في صفوف المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء وكبار السن.
تأتي هذه الأسلحة، وعلى رأسها قنابل MK 84 الأمريكية الصنع والمعروفة بـ”المطرقة”، لتضيف بعدًا أكثر خطورة للعمليات العسكرية. إذ تتميز بقوة انفجار هائلة، يمكنها الحفر إلى عمق 11 مترًا تحت سطح الأرض وإيقاع خسائر كبيرة ضمن نطاق يزيد عن 300 متر، علمًا بأنها تزن 2000 رطل. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت القوات الإسرائيلية على قنابل GBU 39 جو أرض، صغيرة الحجم، تمكّن الطائرات الحربية من حمل عدد أكبر منها وشن سلسلة غارات متفرقة في وقت واحد على القطاع.
لم تقف هذه الترسانة عند حد القنابل، بل شملت أيضًا رشاشات “النقب 7” عيار 7.62 ملم، المعروفة بقدرتها على اختراق الجدران السميكة وإصابة أهداف داخل المباني المحصنة. كما استخدم الجانب الإسرائيلي أحدث الطائرات المقاتلة، وعلى رأسها طائرة F35 الشبح، التي تتمتع بتقنية التخفي وقوة نيران كبيرة ومدى عمليات واسع.
وعلاوةً على ذلك، لجأت إسرائيل إلى استخدام القنابل الفوسفورية المحرمة دوليًا، والتي يحظر القانون الدولي استخدامها لما تسببه من أضرار شبيهة بأسلحة الدمار الشامل. ولم تتوقف الأسلحة المستخدمة عند هذا الحد، حيث وظّفت تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات القتل الموجّه ضد كل ما يتحرك، دون تمييز بين رجل وطفل أو إنسان وحيوان.
“إن الأرقام المفزعة للضحايا المدنيين، خصوصًا الأطفال، تدعونا لمطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف استخدام مثل هذه الأسلحة المحرمة دوليًا.” – متحدث باسم منظمة حقوقية محلية
“إننا نحث الجهات المعنية على اتخاذ خطوات حازمة تهدف إلى حماية المدنيين في غزة، وتجنيبهم مخاطر الأسلحة ذات القدرات التدميرية الهائلة.” – مسؤول في هيئة دولية معنية بالشأن الإنساني
