قرارات وزير الداخلية تعيد تشكيل المناصب القيادية بالوزارة وتُمدد خدمة قيادات بارزة
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارًا جديدًا تضمن حركة تنقلات محدودة داخل الوزارة شملت إعادة توزيع عدد من القيادات الأمنية وتكليفهم بمناصب قيادية جديدة إلى جانب قرارات بمد خدمة بعض مساعدي الوزير
أعلن مصدر مطلع تأتي تلك الحركة في إطار خطة تهدف إلى دعم الهيكل التنظيمي وتعزيز كفاءة الأداء في القطاعات الحيوية بوزارة الداخلية وتفعيل آليات المتابعة والرقابة في القطاعات الحيوية بالوزارة
أكد المصدر أهم التكليفات تعيين اللواء عمرو شاكر النائب الأول لرئيس جهاز الأمن الوطني في منصب مساعد الوزير لشؤون مكتب الوزير وذلك ضمن خطة تستهدف تدعيم مكاتب القيادات العليا بالكفاءات المؤهلة لتسيير الملفات الأمنية واللوجستية ذات الطبيعة الخاصة
أوضح المصدر تعيين اللواء محمد علوان في منصب نائب مساعد الوزير لشؤون الأفراد في خطوة تستهدف تحسين أداء قطاع الموارد البشرية ورفع كفاءة إدارة العنصر البشري داخل الوزارة بما يتوافق مع المتغيرات المتسارعة في العمل الأمني
أضاف المصدر تكليف اللواء محمد الباز في منصب مساعد الوزير للأموال العامة والجريمة المنظمة بما يعكس اهتمامًا واضحًا بمكافحة جرائم الكسب غير المشروع وتعزيز السيطرة على الجرائم الاقتصادية الحديثة
صرح المصدر بأن تكليف اللواء عاطف خالد في منصب نائب رئيس قطاع الأمن الوطني يمثل دعمًا مباشرًا للهيكل القيادي داخل الجهاز الأمني المعني بالقضايا ذات الأبعاد الاستراتيجية
أشار إلى تولي اللواء شريف أبو الخير منصب النائب الثاني لرئيس قطاع الأمن الوطني لتفعيل أداء الجهاز في ظل التحديات الأمنية المستجدة إقليميًا ومحليًا
لفت إلى تعيين اللواء حسين بلال مساعدًا للوزير ومديرًا لأمن القاهرة وذلك بهدف دعم منظومة الأمن في العاصمة التي تشهد كثافات سكانية عالية ومواقع استراتيجية متعددة تتطلب إدارة ميدانية على درجة عالية من الكفاءة
نوه بقرار تعيين اللواء طارق شعلان مساعدًا للوزير لقطاع التخطيط ما يعكس توجهًا نحو تطوير المنظومات الاستراتيجية وتحسين أدوات التقييم والتطوير المستقبلي في عمل الأجهزة الأمنية
أردف صدور قرار بتكليف اللواء محمد الصروي مساعدًا للوزير لقطاع التفتيش لتدعيم آليات الرقابة الداخلية ورفع كفاءة الأداء الوظيفي في الإدارات والقطاعات المختلفة بالوزارة
استكمل تنفيذ قرارات تتعلق بمد الخدمة لعدد من القيادات تضمنت استمرار اللواء ناصر محيي الدين في منصبه مساعدًا للوزير لقطاع الإعلام والعلاقات ضمن جهود الحفاظ على استقرار منظومة التواصل الداخلي والخارجي للوزارة
أعلن كذلك عن مد خدمة اللواء أحمد السولية ليستمر في منصب مساعد الوزير للشؤون القانونية وذلك لمتابعة الملفات القانونية المعقدة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالشؤون التشريعية والتنظيمية
استرسل في التأكيد على أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية مؤسسية شاملة تركز على التقييم المستمر وضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية إلى جانب الحفاظ على الخبرات التراكمية لبعض القيادات التي أُثبتت كفاءتها في مواقعها السابقة
