تفاصيل تعديلات قانون الرياضة وخصخصة الأندية الجماهيرية
ينشر موقع “أخبار الغد” التفاصيل الكاملة لمشروع التعديلات الجديدة لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والتي تسعى وزارة الشباب والرياضة لتطبيقها قريبًا وتشمل بنودًا مثيرة للجدل مثل تفعيل شرط الثمان سنوات وخصخصة الأندية الجماهيرية مما يهدد مستقبل الرياضة المصرية.
أوضح مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري، أن الجمعيات العمومية للأندية الرياضية والاتحادات ستتولى وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع القانون والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن
أشار التعديل إلى أن الهيئة الرياضية ستخضع للرقابة والإشراف من الناحية المالية من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن
أضاف مشروع القانون أن الدولة ستكفل توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها، سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة، أياً كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها
نوه التعديل إلى حظر تعاطي الرياضيين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذي نص عليه القانون، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة
أعلن مشروع القانون أن المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة يُحظر عليهم إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقاً لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات
استدرك التعديل بأن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ستصدر جدولاً يتضمن تحديد المنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنوياً
أوضح مشروع القانون اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بتنمية الحركة الأولمبية في مصر وتعزيزها، وتنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في البلاد، وتمثيل مصر في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، والاشتراك في الإشراف على إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية
أشار التعديل إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية ستقترح تمثيل الاتحادات والاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية، واعتمادها من الجهة الإدارية المركزية، والاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها
أوضح مشروع القانون دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا، كما تطرق إلى مهام “مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري” لتسوية كافة المنازعات الرياضية، وحدد اختصاصاته وآلية تشكيل مجلس إدارته
أشار التعديل إلى أن الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة ستراقب المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية؛ للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت
أوضح مشروع القانون أن الجمعيات العمومية للأندية الرياضية والاتحادات ستتولى وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع القانون والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن
أشار التعديل إلى أن الهيئة الرياضية ستخضع للرقابة والإشراف من الناحية المالية من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن
أضاف مشروع القانون أن الدولة ستكفل توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها، سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة، أياً كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها
نوه التعديل إلى حظر تعاطي الرياضيين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذي نص عليه القانون، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة
أعلن مشروع القانون أن المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة يُحظر عليهم إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقاً لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات
استدرك التعديل بأن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ستصدر جدولاً يتضمن تحديد المنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنوياً
أوضح مشروع القانون اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بتنمية الحركة الأولمبية في مصر وتعزيزها، وتنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في البلاد، وتمثيل مصر في الدورات الأولم
ينذر مشروع تعديل القانون الرياضي بمخاطر قد تعصف بمبادئ العدالة والمساواة داخل المنظومة الرياضية ما لم يُنظر إليه برويّة وتوازن تام يحترم الميثاق الأولمبي
ويحفظ حقوق الجمعيات العمومية ويمنع التفرقة بين الأندية ليظل المشهد الرياضي المصري قائمًا على الإنصاف والمصلحة الوطنية العليا.
