خناقة حامية في البرلمان المصري حول الحساب الختامي وديون الدولة المتزايدة
شهدت جلسة البرلمان المصري الأخيرة توتراً غير مسبوق بين النواب، حيث تصاعدت المناقشات حول الحساب الختامي للعام المالي الماضي، مما أثار موجة من الاعتراضات والاحتجاجات.
حيث أكد العديد من النواب أن الحكومة لم تلتزم بالوعود التي قطعتها بتقليل الديون وزيادة الشفافية، ما دفعهم للتأكيد على رفض الموازنة العامة التي تم عرضها.
هذا الجدل الحاد كشف عن انقسام واضح بين الحكومة والمعارضة داخل البرلمان حول السياسات المالية والاقتصادية المتبعة.
طرحت الحلقة الجديدة من برنامج “الشارع المصري” تقديم أحمد عطوان وأحمد سميح على قناة الشرق الفضائية تساؤلات هامة حول مستقبل الحكومة المصرية في ظل هذه الأزمات المالية والسياسية.
في الوقت الذي يواجه فيه البرلمان ضغوطاً كبيرة من الشارع المصري، تتزايد المخاوف من عدم تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين وتوجيهات الحكومة، مما يهدد استقرار الوضع الاقتصادي.
فقد أعلنت الجلسة البرلمانية الأخيرة عن حالة من التوتر الشديد بين النواب حيث شهدت مشاداة حادة بين عدد من الأعضاء بشأن الحساب الختامي للدولة للعام المالي الماضي.
أكد بعض النواب أن الحكومة قد فشلت في إدارة الأموال العامة مشيرين إلى الأرقام الصادمة التي أظهرتها الموازنة العامة حيث تم صرف 9 جنيهات من كل 10 جنيهات في الموازنة على سداد الديون والفوائد.
أوضح البنك المركزي في تقريره الأخير أن إجمالي الدين الخارجي لمصر وصل إلى 155 مليار دولار، وقد تمكنت الحكومة من سداد جزء من هذا الدين، لكن الجزء الأكبر لا يزال قائماً مع الفوائد.
أشار النواب إلى أن الموازنة تعكس فشل الحكومة في التعامل مع الأعباء المالية المتزايدة التي تثقل كاهل المواطن المصري.
انتقد عدد من النواب الحكومة بسبب السياسات المالية التي تتبعها، حيث أكد النائب أحمد دلال رفضه القاطع للموازنة العامة، مشيراً إلى أن الحكومة تتبنى سياسات تقلل من دعم المواطنين لكنها لا تحاسب نفسها على الفساد المستشري. أضاف النائب أن الحكومة تستنزف موارد الدولة لتسديد الديون دون أن تقوم بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
أشار بعض النواب إلى أن الحساب الختامي لم يعكس واقعاً شفافاً حول دعم المواد البترولية، حيث تم تخصيص 165 مليار جنيه لدعم هذه المواد.
ومع ذلك، هناك شكوك حول استفادة بعض الأفراد والشركات الكبرى من هذا الدعم بشكل غير عادل، مما يزيد من حالة التوتر بين النواب.
تداول النواب في الجلسة الأخيرة أيضاً الحديث حول ضرورة محاسبة الحكومة على أدائها المتردي، حيث طالب النائب محمد عبد العليم داود بتقديم الحكومة إلى محكمة الجنايات بسبب التقارير السلبية التي كشف عنها الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تظهر حجم الفساد المستشري في الأجهزة الحكومية.
أوضح بعض النواب المعارضين أن هذا الموقف يعكس عدم قدرة الحكومة على تحسين الوضع الاقتصادي وأن السياسات المالية المتبعة تضر بمصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
أضافوا أن الأرقام تشير إلى أن الحكومة فشلت في تقديم حلول فعالة لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.
من جانب آخر، شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية، على أن البرلمان هو المكان الوحيد الذي يجب أن يعبر فيه النواب عن آراء الشعب، مؤكداً أنه يجب أن تتاح الفرصة لجميع النواب للتعبير عن رفضهم للسياسات الحكومية.
وأخيراً، رفض عدد من النواب الحاكمين للأغلبية أن يتم محاسبتهم من قبل النواب المعارضين، معتبرين أن هذه الممارسات تساهم في تعزيز الديمقراطية في البلاد.
لكن يبقى السؤال الأهم، هل ستستمع الحكومة لمطالب الشعب؟ وهل سيكون للمواطن المصري دور في توجيه القرارات الاقتصادية المقبلة؟
ويبقى السؤال الأبرز، هل ستأخذ الحكومة بمطالب النواب وتعالج الأزمة المالية التي يعاني منها المواطن المصري؟ بينما يزداد الفساد ويستمر الغموض في تقارير الحسابات، يظل البرلمان ساحة المعركة السياسية التي تحاول فيها القوى المعارضة إحداث تغيير ملموس لصالح الشعب.
