دعوى قضائية لنقل الدكتور عبدالخالق فاروق لمستشفى خارج السجن والإفراج الصحي عنه
تقدمت السيدة نجلاء عزت، زوجة الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور عبدالخالق فاروق، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى حقوق وحريات، بمجلس الدولة بالرحاب، تطالب فيها بنقله إلى مستشفى حكومي أو خاص خارج سجن مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان 6 على نفقته الخاصة، تمهيدًا للإفراج الصحي عنه.
جاء في الدعوى، التي أقامها المحامي بالنقض الدكتور علي أيوب، والمحامية هند محمد فرحات، أن الدكتور عبدالخالق فاروق، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، يعاني من تدهور صحته داخل محبسه، نتيجة كبر سنه وسوء الرعاية الصحية، وظروف الحبس القاسية التي تقصر التريض على ساعة واحدة يوميًا وتحرمه من أبسط حقوقه الإنسانية، وهو ما دفعه للإضراب عن الطعام وفق ما ورد في جلسات تجديد الحبس.
وأكدت الدعوى أن استمرار احتجازه في هذه الظروف يمثل مخالفة صريحة للدستور المصري وللمواثيق الدولية التي تكفل الحق في الصحة والرعاية الإنسانية للمحبوسين احتياطيًا، داعية إلى تطبيق المادة (36) من قانون تنظيم السجون بشأن الإفراج الصحي، والتي لا ينبغي قصرها على المحكوم عليهم فقط، بل يجب أن تشمل أيضًا المحبوسين احتياطيًا إذا تعرضت حياتهم للخطر.
وشددت الدعوى على أن مستشفى السجن يفتقر إلى الإمكانات الأساسية لعلاج حالته الحرجة، ما يهدد حياته، ويجعل نقله إلى مستشفى متخصص ضرورة عاجلة لإنقاذه، ولو على نفقة أسرته الخاصة. وأرفقت الدعوى بمرافعة قانونية مطولة استعرضت فيها نصوص الدستور، والعهود الدولية، والقوانين المصرية التي تضمن الحق في العلاج والرعاية الصحية.
وطالبت الدعوى بإصدار حكم عاجل بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن نقله، مع تمكين أسرته من تحمل تكاليف العلاج، والسماح له باستقدام الأدوية والغذاء الموصوف له طبيًا، تمهيدًا للإفراج الصحي عنه وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
