توقعات اقتصادية صادمة بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه حتى 60 جنيهًا
أكدت التقديرات الاقتصادية الحديثة استمرار تراجع الجنيه المصري أمام الدولار خلال السنوات المقبلة وسط ضغوط مالية قائمة وتغيرات في السياسة النقدية والمالية التي تنتهجها الدولة
أوضحت تحليلات مؤسسات مالية دولية أن سعر صرف الجنيه سيشهد انخفاضًا تدريجيًا حيث توقعت أن يصل إلى 52 جنيهًا لكل دولار خلال عام 2025 ثم يواصل الهبوط ليبلغ 54 جنيهًا في عام 2026
أشارت دراسات الأسواق المالية إلى أن متوسط سعر الصرف سيبلغ 52.5 جنيهًا في العام المالي 2026/2025 على أن يُختتم العام عند 54 جنيهًا في مقابل الدولار
رجحت تقديرات مستقبلية أن يسجل متوسط الصرف في العام المالي 2027/2026 نحو 55.4 جنيهًا مع نهاية العام عند 57 جنيهًا كما يتوقع أن يبلغ متوسط السعر خلال العام المالي 2028/2027 نحو 58.5 جنيهًا ويصل إلى 60 جنيهًا في نهايته
نوهت التحليلات إلى أن هذه المؤشرات ترتبط بالخروج الجزئي لرؤوس الأموال قصيرة الأجل والتي قدرت قيمتها بنحو 3 مليارات دولار خلال أسبوع واحد دون أن تؤثر بشكل جذري على السوق النقدي أو تؤدي إلى اهتزاز واضح في سعر العملة
ذكرت التوقعات أن التضخم سيشهد تراجعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة إذ من المنتظر أن يتراوح بين 10% إلى 15% بنهاية 2025 على أن يصل إلى المستهدف المحدد من قبل البنك المركزي المصري عند 9% خلال عام 2026
أفادت الرؤى الاقتصادية بأن الإجراءات الحالية تهدف إلى امتصاص الضغوط الاقتصادية وتقليل الفجوة التمويلية على المدى المتوسط والطويل مع تحسين قدرة الاقتصاد المحلي على جذب تدفقات رأسمالية مستقرة ومستدامة
لفتت التقارير إلى أن التغيرات المرتقبة في سعر العملة ترتبط بإعادة تقييم الهيكل الاقتصادي العام وتعزيز كفاءة إدارة الموارد النقدية وهو ما سينعكس تدريجيًا على معدلات النمو والاستقرار المالي
بينت التقديرات أن التصنيفات الائتمانية المستقبلية للاقتصاد المصري ستتأثر مباشرة بمدى استقرار سعر الصرف وقدرته على مقاومة التحديات التمويلية الخارجية
كشفت البيانات الاقتصادية أن هذه التوقعات تعكس أيضًا تغييرات في المشهد الاقتصادي العالمي خاصة في ظل استمرار تغير أسعار الفائدة العالمية وتحركات رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة
وضحت الدراسات أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين تحرير سعر الصرف وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين بالتوازي مع إجراءات إصلاح هيكل الدعم وتحفيز الاستثمار الإنتاجي
أكدت المؤشرات أن الوصول إلى سعر 60 جنيهًا للدولار بحلول عام 2028 لا يُعد مفاجئًا في ضوء التحديات الراهنة لكنه مشروط بتنفيذ خطوات إصلاحية أكثر شمولًا وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الواردات
