زيادة أسعار الوقود تدفع قطاع النقل البري إلى رفع تعريفة الشحن بنسبة 9.5%
أكدت شعبة خدمات النقل البري بالغرفة التجارية بدء اتخاذ خطوات عملية لرفع أسعار خدمات النقل البري على خلفية الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي أعلنتها الحكومة يوم الجمعة الماضي والتي جاءت ضمن إطار المراجعة الدورية لتسعير المنتجات البترولية
أوضحت الشعبة أن الارتفاع في أسعار السولار الذي يعتبر الوقود الرئيسي لتشغيل شاحنات البضائع أثر بشكل مباشر على التكاليف التشغيلية لشركات النقل ما دفعها إلى دراسة تعديل تعريفة النقل بنسب تتراوح بين 8% و9.5% بما يتناسب مع التكاليف الجديدة
نوهت الشعبة إلى أن هذه الزيادة قد لا تؤدي إلى تغييرات ملحوظة في معدلات التضخم أو تقلبات أسعار العملات الأجنبية نظراً إلى أن الفترة الحالية تشهد انخفاضاً موسمياً في الطلب على عدد من أنواع البضائع وهو ما يسهم في تقليل تأثير هذه الزيادات على السوق المحلي
أشارت الحكومة إلى أن سعر لتر السولار ارتفع من 13.50 جنيهاً إلى 15.50 جنيهاً بزيادة بلغت نسبتها 14.8% كما زاد سعر لتر بنزين 80 من 13.75 جنيهاً إلى 15.75 جنيهاً بنسبة ارتفاع 14.5% بينما ارتفع بنزين 92 من 15.25 جنيهاً إلى 17.25 جنيهاً بمعدل زيادة 13.1% وشهد بنزين 95 ارتفاعاً من 17 جنيهاً إلى 19 جنيهاً بنسبة زيادة وصلت إلى 11.7%
أكدت الشعبة أن الزيادة في أسعار الوقود تأتي في وقت دقيق من العام حيث يشهد السوق حالة من الركود النسبي في حركة البضائع الأمر الذي قد يساعد في امتصاص جزء من الآثار التضخمية الناتجة عن تعديل أسعار الطاقة ويمنح شركات النقل مساحة لإعادة هيكلة خدماتها بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة
لفتت الشعبة إلى أن التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود تشمل تكاليف التشغيل اليومية ورسوم الصيانة والإطارات والزيوت فضلاً عن أجور السائقين التي قد تخضع لإعادة التقييم بما يتماشى مع الواقع الجديد الذي فرضته الزيادات السعرية
أبرزت الشعبة أن شركات النقل البري تعتمد بشكل كبير على السولار ما يجعلها أكثر تأثراً بأي تعديل في أسعاره مقارنة بوسائل النقل الأخرى التي تعتمد على أنواع وقود مختلفة وبالتالي فإن أي تحرك في السعر ينعكس فوراً على تكلفة الخدمة
أشارت الشعبة إلى أن استمرار هذه الزيادات قد يدفع مستقبلاً إلى البحث عن بدائل أكثر كفاءة في استهلاك الوقود أو التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة في بعض قطاعات النقل لتقليل الاعتماد على المنتجات البترولية وتخفيف الأعباء المالية
